أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٣٣١

مانه اذا شهد عنده غير من رتبهم ، بحق شرعي ، وعرفه (۹۲) بالعدالة ، سماع شهادته والعمل بها [ اذا وجد شرطها ](٩٣) وجب عليه عليه الامتناع ، لكون الشاهد غير مرتب مع من رتبهم فعل ذلك خالف الكتاب والسنة واجماع الامة(١٥) ، ويحرم (٩٤) 6 ولو [0] ثم يرتب المترجمين والمسمع ، وهو الذي يسمع [١٣/ب القاضي الاصم الذي يجوز قضاؤه . [٥] اما المزكي فلا التزكية الا من عدلين يسمع [٥٩] واما أرباب المسائل ففيه خلاف وتفصيل سنذكره ان شاء الله في موضعه المترجم وشروطه ] (٦٠) واما المترجم فلابد أيضا من العدد فيه ، هكذا قاله الاصحاب . وقال الامام :(٩٦) والوجه (۹۷) ان يقال (۹۸) (۹۹) : ان كانا يعرفان العربية لكنهما لا يحسنان النظم ، فهما كطرش القاضي ، ويكفي فيه مسمع واحد على أحد (١٠٠) (۹۲) في الاصل : وعرفهم (۹۳) الزيادة من س ب (٩٤) ب والمطبوعة : من رتبه ، س: مع ترتبه ، وما اثبتناه عن الاصل (٩٥) ب والمطبوعة : واجماع الائمة ، وما اثبتناه عن الاصل وعن س قلت هو امام الحرمين ضياءالدين أبو المعالي (٩٦) قوله : وقال الامام 6 عبدالملك بن الشيخ أبي محمد الجويني الذي مرت ترجمته (۹۷) ب والمطبوعة : الوجه (۹۸) ب ان يقول (۹۹) في الاصل : فهو كطرش • ()) : على أحد القولين س
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.