مانه اذا شهد عنده غير من رتبهم ، بحق شرعي ، وعرفه (۹۲) بالعدالة ، سماع شهادته والعمل بها [ اذا وجد شرطها ](٩٣) وجب
عليه
عليه الامتناع ، لكون الشاهد غير مرتب مع من رتبهم فعل ذلك خالف الكتاب والسنة واجماع الامة(١٥)
، ويحرم
(٩٤)
6
ولو
[0] ثم يرتب المترجمين والمسمع ، وهو الذي يسمع [١٣/ب
القاضي الاصم الذي يجوز قضاؤه .
[٥] اما المزكي فلا التزكية الا من عدلين
يسمع
[٥٩] واما أرباب المسائل ففيه خلاف وتفصيل سنذكره ان شاء الله
في موضعه
المترجم وشروطه ]
(٦٠) واما المترجم فلابد أيضا من العدد فيه ، هكذا قاله الاصحاب .
وقال الامام :(٩٦)
والوجه (۹۷)
ان يقال (۹۸)
(۹۹)
: ان كانا يعرفان العربية لكنهما لا يحسنان
النظم ، فهما كطرش القاضي ، ويكفي فيه مسمع واحد على أحد (١٠٠)
(۹۲) في الاصل : وعرفهم (۹۳) الزيادة من س ب
(٩٤) ب والمطبوعة : من رتبه ، س: مع ترتبه ، وما اثبتناه عن الاصل (٩٥) ب والمطبوعة : واجماع الائمة ، وما اثبتناه عن الاصل وعن س قلت هو امام الحرمين ضياءالدين أبو المعالي
(٩٦) قوله : وقال الامام
6
عبدالملك بن الشيخ أبي محمد الجويني الذي مرت ترجمته
(۹۷) ب والمطبوعة : الوجه
(۹۸) ب ان يقول
(۹۹) في الاصل : فهو كطرش
•
())
: على أحد القولين س
الجزء 01 — ص ٣٣٠