أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٣١٣

منفردا به ، كجانب مخصوص من جانبي بغداد ، أو محلة مخصوصة ، أو ضقع (١٥٤) مخصوص ، فيختص كل واحد منهما بالموضع الذي فوض اليه ، فمتى خرج منه الى محلة فوضت الى غيره لم ينفذ حكمه فيها ، ويصير ذلك كبلدين فوض (١٥٥) كل بلد منهما الى حاكم . وهكذا لو فوض الى واحد منهما الحكم بين الرجال دون النساء وبالعكس ، بما خص به ، ولا ينفذ حكمه اذا تعداه الى غيره . تقد (۱۰۷) (١٥٦) اما ان قلد اثنين القضاء في بلد واحد ، كل منهما يقضي في اهله (١٥٨) جميع له ذلك ؟ فيه خلاف ومن يرد اليه ، هل يجوز البلد بين جميع مشهور ، واصحهما (١٥٩) تم اذا الجواز والعمل عليه في الامصار (١٦٠) ولي القضاء انسان في البلد على الشيوع في جميع البلد ، فاستحضر الحاکمان : قال في البحر (١٥٤) س : أو موضع (۱۱۳) : (١٥٥) في الاصل : فوض واحد منهما الى حاكم . وهذه العبارة قد سقطت س هي وما قبلها من كلام يبتدىء بقوله : ( بالموضع من نسخة الذي فوض اليه (١٥٦) س : وهكذا لو فوض الى واحد منهما القضاء بين الرجال دون (١٥٧) س ينفذ بما خص به (١٥٨) س : هل يجوز ذلك • (١٥٩) س : اصحهما ( بسقوط الواو ) (١٦٠) انظر أدب القاضي للماوردي ١٥٨/١ (١٦١) سم : ثم اذا ولي القاضيان 6 مغني المحتاج ٣٨٠/٤ (١٦٢) س ب والمطبوعة : فاستحضر الخصمان رجلا قال الشيخ أبو علي من سبق منهما وجب عليه الحضور اليه وان جاءا معا أقرع بينهما ) بحذف جملة من الكلام ) . (١٦٣) البحر : وهو كتاب بحر المذهب في الفروع للشيخ الامام ابي المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل الفقيه الشافعي قاضي طبرستان - ۳۱۲ -
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.