أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٢٩٣

قال بعض أصحابنا : يستحب له طلبه ، حتى يجوز له ان يبذل في مقابلته عوضا ، ومنهم من ابى ذلك ، ومن يجب عليه توليته (١٦) طلبه ، وعلى الامام توليته . يجب عليه وقال امام الحرمين : متى فرض القيام بالقضاء على حقه كان في مرتبة الجهاد بل أفضل منه ، وموجب ما ذكرنا التعرض له وطلبه (۱۷) ، ولكن يعارضه ان الاستمكان من مناصب الولايات يورط النفس الزكية في الورطات ، ويستخرج منها خبايا البليات (۱۸) ، والنفس امارة بالسوء ، (۱۹) وطالبة للهوى والشهوات ، وباعثة على التوريط (٢٠) في الشبهات ، وحاملة على الوقوع في الهلكات (۲۱) ، فسلوك طريق السلامة اولى . ثم قال القاضي حسين : اذا كان في الناحية من هو اصلح للقضاء ممن من الطالب حرام ، ويكره للامام توليته ، يطلبه فالطلب (٢٢) مع انه لو الاعيان ۲۱۷/۳ رقم ۳۹۹ طبقات السبكي ١٢٢/٥ رقم ٤٦٤ ، العبر ۲۸۷/۳ ، طبقات الاسنوي ۲/ ۱۳۰ رقم ٧٢٦ ، النجوم الزاهرة ١١٩/٥ (١٦) ظ ق : توليه ، والعبارة في س : ومن يجب عليه طلبه عليه توليته وقال امام الحرمين (۱۷) ب وموجب ما ذكرناه التعرض له وطلبه وكذا في المطبوعة ولكن المطبوعة اسقطت لفظة ) له ) من العبارة . وهذه العبارة باكملها سقطت من ق ظ (۱۸) س • : خيابا المتلفات (۱۹) ب ظ ق : للهو (۲۰) ب والمطبوعة : والتورط . (۲۱) (۲۲) : المهلكات س ب والطلب - ۲۹۲ -
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.