قال بعض أصحابنا : يستحب له طلبه ، حتى يجوز له ان يبذل في
مقابلته عوضا ، ومنهم من ابى ذلك ، ومن يجب عليه توليته (١٦) طلبه ، وعلى الامام توليته .
يجب عليه
وقال امام الحرمين : متى فرض القيام بالقضاء على حقه كان في مرتبة الجهاد بل أفضل منه ، وموجب ما ذكرنا التعرض له وطلبه (۱۷) ، ولكن يعارضه ان الاستمكان من مناصب الولايات يورط النفس الزكية في الورطات ، ويستخرج منها خبايا البليات (۱۸) ، والنفس امارة بالسوء ،
(۱۹)
وطالبة للهوى والشهوات ، وباعثة على التوريط (٢٠) في الشبهات ، وحاملة على الوقوع في الهلكات (۲۱) ، فسلوك طريق السلامة اولى .
ثم قال القاضي حسين : اذا كان في الناحية من هو اصلح للقضاء ممن من الطالب حرام ، ويكره للامام توليته ،
يطلبه فالطلب (٢٢)
مع انه لو
الاعيان ۲۱۷/۳ رقم ۳۹۹ طبقات السبكي ١٢٢/٥ رقم ٤٦٤ ، العبر ۲۸۷/۳ ، طبقات الاسنوي ۲/ ۱۳۰ رقم ٧٢٦ ، النجوم الزاهرة ١١٩/٥
(١٦) ظ ق : توليه ، والعبارة في س : ومن يجب عليه طلبه عليه توليته
وقال امام الحرمين
(۱۷) ب
وموجب ما ذكرناه التعرض له وطلبه وكذا في المطبوعة ولكن المطبوعة اسقطت لفظة ) له ) من العبارة . وهذه العبارة باكملها
سقطت من ق ظ
(۱۸) س
•
: خيابا المتلفات
(۱۹) ب ظ ق : للهو
(۲۰) ب والمطبوعة : والتورط .
(۲۱)
(۲۲)
: المهلكات س
ب
والطلب
- ۲۹۲ -
الجزء 01 — ص ٢٩٢