أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٢٤٣

حكم الحاكم يحيلها في الفروج والنسب دون الأنفس والأموال ، وبعبارة أخرى أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا . فلو شهد شاهدان ، فقبل القاضي أقوالهما عنده على رجل أنه طلق زوجته ثلاثا ، وفرق الحاكم بينهما بشهادتهما ، وهما عالمان يكذبهما ، فانه لا يجوز لواحد منهما أن يتزوج بها مع علمه بالحال في رأي الجمهور . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتزوج بها (۱۳) وكذا لو ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها ولم يكن في نفس الامر تزوجها فشهد له شاهدان أنه تزوجها ، وحكم الحاكم بشهادتهما حلت له عنده ظاهرا وباطنا ، وعند الجمهور لا تحل له أصلا (١٤) أدلة أبي حنيفة : أن استدل الامام أبو حنيفة على قوله بما روى عن علي رضى الله عنه رجلا ادعى على امرأة نكاحها ، فرفعها الى علي رضى الله عنه ، فشهد له شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية ، فقالت : والله ما تزوجني يا أمير 6 معين ٤٠٥/٥ ، روضة القضاة : ۱/ ۳۲۰ ، المبسوط : ٨٦/١٦ الحكام : ۳۰ ، شرح أدب القاضي للخصاف تأليف الصدر الشهيد ابن مازة : ۱۷۲/۳ رقم ٦٧٧ وقد أشار اليه ابن أبي الدم في الفقرة ۱۸۱ من أدب القضاء (۱۲) المغني ( الرياض ) : ٦٠/٩ • (۱۳) انظر هذه المسألة في شرح أدب القاضي للخصاف تأليف ابن مازة . البخاري : ۱۷۲/۳ رقم ٦٧٧ وقابل ذلك بما فيه في ١٧٦/٣ رقم ٦٨٠ ، رد المحتار : ٤٠١/٥ ، والمحلى (ط) : مكتبة الجمهورية ) : ۱۰/٦١٧ ، وذكرها ابن أبي الدم في الفقرة ١٨٢ من كتاب أدب القضاء ، وانظرها في المغنى ( الرياض ) : ٥٩/٩ (١٤) أدب القضاء لابن أبي الدم الفقرة ۱۸۳ ، المغنى ( الرياض ) : ٥٩/٩ ، - ٢٤٢ - • المحلى : ٦١٧/١٠
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.