حكم الحاكم يحيلها في الفروج والنسب دون الأنفس والأموال ، وبعبارة أخرى أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا .
فلو شهد شاهدان ، فقبل القاضي أقوالهما عنده على رجل أنه طلق زوجته ثلاثا ، وفرق الحاكم بينهما بشهادتهما ، وهما عالمان يكذبهما ، فانه لا يجوز لواحد منهما أن يتزوج بها مع علمه بالحال في رأي الجمهور . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتزوج بها (۱۳)
وكذا لو ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها ولم يكن في نفس الامر تزوجها فشهد له شاهدان أنه تزوجها ، وحكم الحاكم بشهادتهما حلت له عنده ظاهرا وباطنا ، وعند الجمهور لا تحل له أصلا (١٤)
أدلة أبي حنيفة :
أن
استدل الامام أبو حنيفة على قوله بما روى عن علي رضى الله عنه رجلا ادعى على امرأة نكاحها ، فرفعها الى علي رضى الله عنه ، فشهد له شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية ، فقالت : والله ما تزوجني يا أمير
6
معين
٤٠٥/٥ ، روضة القضاة : ۱/ ۳۲۰ ، المبسوط : ٨٦/١٦ الحكام : ۳۰ ، شرح أدب القاضي للخصاف تأليف الصدر الشهيد ابن مازة : ۱۷۲/۳ رقم ٦٧٧ وقد أشار اليه ابن أبي الدم في الفقرة ۱۸۱
من أدب القضاء
(۱۲) المغني ( الرياض ) : ٦٠/٩
•
(۱۳) انظر هذه المسألة في شرح أدب القاضي للخصاف تأليف ابن مازة . البخاري : ۱۷۲/۳ رقم ٦٧٧ وقابل ذلك بما فيه في ١٧٦/٣ رقم ٦٨٠ ، رد المحتار : ٤٠١/٥ ، والمحلى (ط) : مكتبة الجمهورية ) : ۱۰/٦١٧ ، وذكرها ابن أبي الدم في الفقرة ١٨٢ من كتاب أدب القضاء ، وانظرها في المغنى ( الرياض ) : ٥٩/٩
(١٤) أدب القضاء لابن أبي الدم الفقرة ۱۸۳ ، المغنى ( الرياض ) : ٥٩/٩ ،
- ٢٤٢ -
•
المحلى : ٦١٧/١٠
الجزء 01 — ص ٢٤٢