فأما السنة :
فحديث « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (١٦)
فأفاد أن جنس اليمين على المدعى عليه بدليل لام الاستغراق ، فلا تبقى يمين توجه الى المدعى(١٧)
عليه »
وكذا يفهم من حديث « البينة على المدعى واليمين على المدعى
•
(۱۸)
واستدلوا أيضا بما روى عن عثمان انه قضى بنكون ابن عمر عن
اليمين (۱۹)
واما الاجماع :
فقد ذكروا ان عثمان حينما قضى بنكول ابن عمر عن اليمين اشتهر
ذلك بين الصحابة ولم يعرف له مخالف
واما المعقول :
(۲۰)
•
فانهم قالوا : ان النكول يدل على الاقرار ضمنا ، ولو كان الناكل
(١٦) حدیث « لو يعطى الناس
متفق عليه من حديث ابن عباس رواه البخاري في تفسير سورة آل عمران (صحيح البخاري : ۷۳/۳) ومسلم في الأقضية (صحيح مسلم : ١٣٣٦/٣ رقم ۱۷۱۱) ورواه
غيرهما انظر جامع الأصول : ٥٥٤/١٠ رقم ٧٦٥٨
(۱۷) تبيين الحقائق : ٢٩٤/٤ (۱۸) مر تخريج الحديث
(۱۹) الطرق الحكمية : ۱۱۷ وسنن البيهقي ١٨٤/١٠
+
۲۳۸ -
-
+
(۲۰) المبسوط : ٣٤/١٧
الجزء 01 — ص ٢٣٨