أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٢٣٩

فأما السنة : فحديث « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (١٦) فأفاد أن جنس اليمين على المدعى عليه بدليل لام الاستغراق ، فلا تبقى يمين توجه الى المدعى(١٧) عليه » وكذا يفهم من حديث « البينة على المدعى واليمين على المدعى • (۱۸) واستدلوا أيضا بما روى عن عثمان انه قضى بنكون ابن عمر عن اليمين (۱۹) واما الاجماع : فقد ذكروا ان عثمان حينما قضى بنكول ابن عمر عن اليمين اشتهر ذلك بين الصحابة ولم يعرف له مخالف واما المعقول : (۲۰) • فانهم قالوا : ان النكول يدل على الاقرار ضمنا ، ولو كان الناكل (١٦) حدیث « لو يعطى الناس متفق عليه من حديث ابن عباس رواه البخاري في تفسير سورة آل عمران (صحيح البخاري : ۷۳/۳) ومسلم في الأقضية (صحيح مسلم : ١٣٣٦/٣ رقم ۱۷۱۱) ورواه غيرهما انظر جامع الأصول : ٥٥٤/١٠ رقم ٧٦٥٨ (۱۷) تبيين الحقائق : ٢٩٤/٤ (۱۸) مر تخريج الحديث (۱۹) الطرق الحكمية : ۱۱۷ وسنن البيهقي ١٨٤/١٠ + ۲۳۸ - - + (۲۰) المبسوط : ٣٤/١٧
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.