أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ٢٣٢

فقد حصر الحديث جنس البينات في جانب المدعى ، وجنس اليمين في جانب المدعى عليه ، يفهم ذلك من الألف واللام التي في البينة ، وفي اليمين ، فقد أفادت الجنس في كل منهما على وجه حصر المبتدأ في خبره هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ذكر الحديث طريقين فقط لفصل الخصومة هما البينات في جانب المدعى واليمين في جانب المدعى عليه ، والشاهد واليمين ليسا بينة ولا يمين المدعى عليه فيكون العمل بهما اثبانا لطريق ثالث وهو مخالف لهذا الحديث المشهور « "(^) وكذلك في حديث « شاهداك أو يمينه ، خير الرسول صلى الله عليه وسلم المدعى بين أمرين ، والتخيير يمنع تجاوزهما والشاهد واليمين ليسا واحدا منهما حتى يقضى بهما فيكون ذلك مخالفا لأمره صلى الله عليه وسلم . وأما المعقول : فانهم قالوا : ان اليمين مع الشاهد عند المجيزين لها بمثابة الشاهد الثاني ، فاذا كان كذلك فلما لم يجمح تقديمها كأحد الشاهدين على الآخر أن تكون قائمة مقامه (۸) لم يصح ثم قالوا فضلا عن أن الأحاديث التي تمسك بها المجيزون لا ترقى الى أن تكون دليلا لجواز القضاء باليمين الشاهد لضعفها مع (۷) انظر المبسوط للسرخسي : 6 ۳/۱۷ تبيين الحقائق للزيلعي : ١٩٣/٤ رد المحتار : ٤٠١/٥ ، من طرق الاثبات للبهي : ٢٤ . ٢٥ (۸) انظر بالتفصيل كتاب : من طرق الاثبات للدكتور البهي ص طرق القضاء في الشريعة الاسلامية تأليف مجيد حميد سماكية : ص ۱۸ - ۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.