لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (١٠) ا
ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يول امراة القضاء ولم يولها أحد من
ر صحابه ، ، وكفى قدوة بهم
وأما الاستدلال ، فقد قال الماوردي :
لأن الانوثة تنقص عن كمال الولايات وقبول الشهادات (١١) .
وقال ابن قدامة : « لأن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال ، ويحتاج فيه الى كمال الرأي ، وتمام العقل والفطنة ، والمرأة ناقصة العقل ، قليلة الرأي ، ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ، ولا تقبل شهادتها ، ولو كان معها ألف امرأة مثلها ، ما لم يكن معهن رجل ، وقد ببه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى : « أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى (۱۲) ، ولا تصلح للامامة العظمى ، ولا لتولية البلدان ، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد ولا من بعدهم امرأة قضاء ، ولا ولاية بلد فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم
يخل منه جميع الزمان غاليا .. (۱۳)
أدلة المذهب الثاني :
من
خلفائه ،
واستدل المجيزون لقضاء المرأة مطلقا بما روى عن عمر بن الخطاب
(۱۰) حديث : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخاري في المغازي عن أبي بكرة ( انظر صحيح البخاري : ٣/ ٦٠ ) وهو عند الحاكم وابن حبان وأحمد مطولا ( المقاصد الحسنة : ص ٣٤٠ رقم ٨٧٨ ) (۱۱) الاحكام السلطانية للماوردي : ٦٥ ، وانظر الأحكام السلطانية لأبي يعلي : ٤٤
(۱۲) البقرة : ۲۸۲
(۱۳) المغنى ( مكتبة الرياض ( : ٣٩/٩ .
-
٤٠
- ۲۰۰
الجزء 01 — ص ٢٠٠