أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ١٤٧

وقد ذهب الحنفية الى أن كل من تقبل شهادته في أمر جاز أن يكون حكما فيه ، ومن لا فلا ، وعلى هذا يجوز تحكيم المرأة ، بخلاف الصبي والعبد والمحدود في القذف والأعمى ، لأنها تصلح للشهادة ، وهـم لا يصلحون لها (٨١) . وقد انقسم المالكية في صحة تحكيم الصبي والمرأة والفاسق على أربعة أقوال (۸۲) • لزوم الحكم في التحكيم : وقد نقل القاضي شهاب الدين أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الدم الاختلاف في لزوم الحكم في التحكيم ، هل يلزم بنفسه ، أم لابد من تراضيهما بعد الحكم • فنقل في ذلك قولين (۸۳) : الأول ، وهو الأصح أنه يلزم بنفسه ، فعلى هذا لو رفع حكمه الى حاكم أجراه على وفق الشرع كغيره من القضاة والثاني ، وهو اختيار المزنى صاحب الامام الشافعي أنه لا يلزم حكمه ما لم يتراضيا بعد الحكم لضعفه فان رجع • أحدهما قبل التحكيم بطلت ولاية المحكم قولا واحدا ، اما اذا استمرا على الرضا حتى حكم ، ولم يجددا رضا ، فهناك خلاف فيه ، (۸۱) شرح أدب القاضي للخصاف تأليف الحسام الشهيد : ٦١/٤ الفقرة : ۱۰۷۷ ، معين الحكام : ٢٤ • (۸۲) حاشية الدسوقي : ١٣٦/٤ (۸۳) أدب القضاء ، الفقرة : ۱۹۷ • ۱۳۷ - ١٤٦ -
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.