وقد ذهب الحنفية الى أن كل من تقبل شهادته في أمر جاز أن يكون حكما فيه ، ومن لا فلا ، وعلى هذا يجوز تحكيم المرأة ، بخلاف الصبي والعبد والمحدود في القذف والأعمى ، لأنها تصلح للشهادة ، وهـم
لا يصلحون لها (٨١) .
وقد انقسم المالكية في صحة تحكيم الصبي والمرأة والفاسق على أربعة
أقوال (۸۲)
•
لزوم الحكم في التحكيم :
وقد نقل القاضي شهاب الدين أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الدم الاختلاف في لزوم الحكم في التحكيم ، هل يلزم بنفسه ، أم لابد من تراضيهما بعد الحكم • فنقل في ذلك قولين (۸۳) :
الأول ، وهو الأصح أنه يلزم بنفسه ، فعلى هذا لو رفع حكمه الى حاكم أجراه على وفق الشرع كغيره من القضاة
والثاني ، وهو اختيار المزنى صاحب الامام الشافعي أنه لا يلزم حكمه
ما لم يتراضيا بعد الحكم لضعفه
فان
رجع
•
أحدهما قبل التحكيم بطلت ولاية المحكم قولا واحدا ، اما
اذا استمرا على الرضا حتى حكم ، ولم يجددا رضا ، فهناك خلاف فيه ،
(۸۱) شرح أدب القاضي للخصاف تأليف الحسام الشهيد : ٦١/٤
الفقرة : ۱۰۷۷ ، معين الحكام : ٢٤
•
(۸۲) حاشية الدسوقي : ١٣٦/٤
(۸۳) أدب القضاء ، الفقرة : ۱۹۷
•
۱۳۷
- ١٤٦ -
الجزء 01 — ص ١٤٦