أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ١٤٢

اختصاص القاضي : ذكر القاضي شهاب الدين أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الدم أن قد يكون اختصاصه عاما ، أو خاصا ، وذلك بحسب عقد التولية ، الذي لابد أن يذكر فيه البلد الذي يقلده القضاء فيه ، وصفة الحكم ، من القاضي عموم ، وخصوص (OA) فاذا نص عقد التولية على عموم ولايته في البلد كله دخل في اختصاصه سائر المنازعات ، كتثبيت الحقوق ، واستيفائها ، والعقود باختلاف أنواعها ، وفصل الخصومات في حقوق الأملاك ، والشفعة والحدود والمياء والاستطراق ( أي المرور ( والولاية على الأيامى ، وتزويجهن حين انعدام أوليائهن ، والولاية على اليتامى والمحجورين ، والنظر في الوقوف والوصايا أن لم يكن فيها ناظر ، واقامة الحدود على مستحقيها . واذا نص عقد التولية على تخصيص معين ، تحدد اختصاصه بما عين : فقد يحدد اختصاصه بالمكان مثلا ، فلا ينظر الا في جانب من جوانب البلد ، ومتى خرج منه الى محلة فوضت الى غيره لم ينفذ حكمه فيها (09) وقد يحدد بقضية خاصة (٦٠) : كأن يتحدد بالنظر في القصاص مثلا ، أو في عقود البيع ، أو في عقود النكاح ، أو المداينات ، أو غير ذلك ، فلا يجوز له النظر في غير ذلك (٥٨) أدب القضاء " الفقرة (٥٩) المرجع نفسه : ٤٣ (٦٠) المرجع نفسه : ٤٠ ٣٥ : - 141 -
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.