اختصاص القاضي :
ذكر القاضي شهاب الدين أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الدم أن قد يكون اختصاصه عاما ، أو خاصا ، وذلك بحسب عقد التولية ، الذي لابد أن يذكر فيه البلد الذي يقلده القضاء فيه ، وصفة الحكم ، من
القاضي
عموم ، وخصوص
(OA)
فاذا نص عقد التولية على عموم ولايته في البلد كله دخل في اختصاصه سائر المنازعات ، كتثبيت الحقوق ، واستيفائها ، والعقود باختلاف أنواعها ، وفصل الخصومات في حقوق الأملاك ، والشفعة والحدود والمياء والاستطراق ( أي المرور ( والولاية على الأيامى ، وتزويجهن حين انعدام أوليائهن ، والولاية على اليتامى والمحجورين ، والنظر في الوقوف والوصايا أن لم يكن فيها ناظر ، واقامة الحدود على مستحقيها .
واذا نص عقد التولية على تخصيص معين ، تحدد اختصاصه
بما عين :
فقد يحدد اختصاصه بالمكان مثلا ، فلا ينظر الا في جانب من جوانب البلد ، ومتى خرج منه الى محلة فوضت الى غيره لم ينفذ حكمه
فيها (09)
وقد يحدد بقضية خاصة (٦٠) : كأن يتحدد بالنظر في القصاص
مثلا ، أو في عقود البيع ، أو في عقود النكاح ، أو المداينات ، أو غير
ذلك ، فلا يجوز له النظر في غير ذلك
(٥٨) أدب القضاء
"
الفقرة
(٥٩) المرجع نفسه : ٤٣
(٦٠) المرجع نفسه : ٤٠
٣٥ :
- 141
-
الجزء 01 — ص ١٤١