أدب القضاء (ط. أوقاف العراق) — الصفحة ١٠٢٤

فيه وجهان ، أصحهما نقلا أنها لا تؤجر ، بل تترك المنافع تتعطل الى أن يتراضوا . [١٠٥٣] والعمل في بعض بلادنا على الاجبار على الاجارة وقدر مدتها مفوض الى رأي الحاكم المتنازع لديه . واما امام الحرمين فانه قال : (۸۳) لم (٨٥) يذكر أحد من الأصحاب [١/١٢٦] الاجبار على الاجارة فقال : ] ولعل سببه أن الأمد في الاجارة لا توقيت (٨٦) له ، ولا سبيل الى التحكم بمدة (٨٧) فه هذا كلام الامام . ومن يرى الاجبار على الاجارة يقول : قدر مدتها مفوض الى رأي الحاكم . + ولعل الأقرب فيه ايجار العين سنة ، فان منافع الاعيان تتكامل في سنة في الغالب (۸۳) انظر مغني المحتاج : ٠٤٢٦/٤ (٨٤) س : يفوض (٨٥) ب والمطبوعة : ولم (٨٦) الزيادة من س ب : لا موثق له (۸۷) س • (۸۸) في الأصل : عنده فيه ، وما أثبتناه عن ب وفي س : بهذه في هذا کلام - ٣٥٣
الجزء 02 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.