فيه وجهان ، أصحهما نقلا أنها لا تؤجر ، بل تترك المنافع تتعطل الى
أن يتراضوا .
[١٠٥٣] والعمل في بعض بلادنا على الاجبار على الاجارة وقدر مدتها مفوض الى رأي الحاكم المتنازع لديه .
واما امام الحرمين فانه قال :
(۸۳)
لم (٨٥) يذكر أحد من الأصحاب [١/١٢٦] الاجبار على الاجارة فقال : ] ولعل سببه أن الأمد في الاجارة لا توقيت (٨٦) له ، ولا سبيل الى التحكم بمدة (٨٧)
فه
هذا كلام الامام .
ومن يرى الاجبار على الاجارة يقول : قدر مدتها مفوض الى
رأي الحاكم .
+
ولعل الأقرب فيه ايجار العين سنة ، فان منافع الاعيان تتكامل في سنة
في الغالب
(۸۳) انظر مغني المحتاج : ٠٤٢٦/٤
(٨٤)
س : يفوض
(٨٥) ب والمطبوعة : ولم
(٨٦) الزيادة من س ب
: لا موثق له (۸۷) س
•
(۸۸) في الأصل : عنده فيه ، وما أثبتناه عن ب وفي س : بهذه في هذا
کلام
-
٣٥٣
الجزء 02 — ص ٣٥٣