هذا ما ذكره الامام في تجارة الوصي بمال اليتيم ، وقال في أثناء كتاب الوكالة : القيم اذا ادعى الرد على الذي كان صبيا ، فأنكر ، لم يقبل قول
القيم
(٩٠) على
على الأصح .
وذكر بعض الأصحاب وجهـا بعيدا [١/١٢٣] أن الولي (٩١)
مصدق
وهذا غريب في الحكاية (۹۲) ، ولا تفريع عليه ، وانما التفريع على
الأصح وهو أنه لا يقبل قوله .
هل
اما ما يدعيه الولي من الانفاق في حالة اصغر على الاقتصار (۹۳) يقبل قوله ؟ فيه وجهان ، أصحهما أنه يقبل .
(٩٤)
،
[۱۰۲۸] قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : هذا لفظ الامام ههنا وهو
مصرح أولا بلفظ القيم اذا ادعى الرد
والقيم في اصطلاح الأئمة : هو من ينصبه القاضي أمينا لحفظ مال
الطفل ، والتصرف فيه
ثم قال : وذكر بعض الأصحاب وجها بعيدا أن الولي مصدق ،
(۸۹) ذكر محقق المطبوعة أن الكلمة وردت في أصله المعتمد الذي هـو ب عندنا بلفظ ( وهم ( وليس كما قال ، بل وردت ( زعم )
نسخة
س
كما في الأصل ونسخة (۹۰) س : قول اليتيم ( وهو تصحيف )
(۹۱) في الأصل : ان الوكيل والتصحيح من
(۹۲) س
: الكتابة ( وهو تصحيف ) .
: على الاقتصاد (۹۳) س
(٩٤) ب : وهل .
- ٣٣٦
الجزء 02 — ص ٣٣٦