البلدين بحر مانع من وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى الآخرين ، فيجوز
حينئذ لأهل كل واحد منهما عقد الإمامة لواحد من أهل ناحيته (۱) د وزعم قوم من الكرامية أنه يجوز أن يكون في وقت واحد إمامان وأكثر
..
ولو جاز إمامان وأكثر، لجاز أن يتفرد كل ذي صلاح بالإمامة، فيكون كل واحد منهم بولاية محلته وعشيرته . وهذا يؤدي الى سقوط فرض الإمامة
من أصلها ، انتهى .
رأي الماوردي
قال في الأحكام السلطانية (٢) :
د وإذا عقدت الإمامة الإمامين في بلدين ، لم تنعقد إمامتهما ، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد ، وإن شد قوم فجوزوه . د واختلف الفقهاء في الإمام منهما :
فقالت طائفة : هو الذي عقدت له الإمامة في البلد الذي مات فيه من تقدمه، لأنهم بعقدها أخص ، وبالقيام بها أحق . وعلى كافة الأمة في الأمصار كلها أن يفوضوا عقدها إليهم ، ويسلموها لمن بايعوه ، لئلا ينتشر الأمر باختلاف الآراء ، وتباين الأهواء ) . وقال آخرون : بل على كل واحد منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه ، ويسلمها إلى صاحبها ، طلباً للسلامة ، وحسماً للفتنة ، ليختار أهل العقد أحدهما أو غيرهما . ه وقال آخرون : بل يقرع بينهما دفعاً للتنازع ، وقطعاً للتخاصم . فأيهما قرع كان بالإمامة أحق والصحيح في ذلك ، وما عليه الفقهاء المحققون ، أن الإمامة لأسبقهما بيعة وعقداً .. فإذا تعين السابق منهما استقرت له الإمامة ، وعلى المسبوق
» .
(۱) سرد هنا قولاً للشيعة امتنعنا عن نقله جرياً على قاعدتنا بعدم نقل أقوال الفرق إلا من
كتبها ما تيسر ذلك . (۲) ص ٩ - توفي عام ٤٥٠ ه .
•
۳۲۳
الجزء 01 — ص ٣٢٣