لا يخل من جهة بحرية القاضي واستقلاله ، ومن جهة أخرى يوجد من يرفع إلى أولي الشأن حسناته إذا أحسن ، وسيئاته إذا أساء . وعلى الجملة ، فإن نظام الإشهاد كان يراد منه التزام القاضي بتوفيق جميع أعماله وأحكامه مع الشريعة
الإسلامية.
المظالم
النيابة العامة في القوانين الحديثة تباشر الدعوى ، متى وصل إلى علمها وقوع الجريمة ، بمعنى أن هنالك أحوالاً لا تحتاج إلى ادعاء شخصي ، وإنما يكفي فيها وقوع العلم أو الإخبار ، حتى تحرك النيابة دعوى الحق العام . قارن هذا بما جاء عند الماوردي في الأحكام السلطانية (١) حين البحث عن اختصاصات والي المظالم ، حيث قال :
القسم الأول – النظر في تعدي الولاة على الرعية .. فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم ، فيكون لسيرة الولاة متصفحا ، ليقويهم إن أنصفوا ، ويكفهم إن عسفوا ، ويستبدل بهم إن لم ينصفوا . الثاني - جور العمال فيما يحبونه من الأموال ، فيرجع فيه إلى القوانين العادلة. الثالث - كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم
وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظلم
(
ثم قال (۲) : « الخامس - رد الغصوب ، وهي ضربان : أحدهما - غصوب سلطانية ، قد تغلب عليها ولاة الجور .. فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور ، أمر برده قبل التظلم إليه .
ه السادس - مشارقة الوقوف - وهي ضربان : عامة وخاصة . فأما العامة فبدأ بتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم .
الثامن - النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامة . التاسع - مراعاة العبادات الظاهرة ، كالجمع والأعياد والحج والجهاد....
(۱) ص ۸۰ وما بعدها .
(*).
٦٢٩
الجزء 02 — ص ٦٢٩