فهاهنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما : فقه في أحكام
(۲)
(1)
بین
الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به الصادق والكاذب، والمحق والمبطل (٣) . ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع .
ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها (٣) وتضمنها (٤)
لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته يسع من المصالح : تبين له (ه) أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن مَن أحاط علمًا (٦) بمقاصدها ووضعها مواضعها (٧) وحَسُنَ فهمه فيها : لم يحتج معها إلى (٨) سياسة غيرها ألبتة .
(۸)
فإن السياسة (۹) نوعان (۱۰) : سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها،
(۱) في «ب»: «تميزه». (۲) في «ب»: «والباطل». (۳) وفي (جـ) : «كمالاتها». (٤) في «ب»: «أو بعضها». (5) في «جـ»: «عرف».
(٦) وفي (جـ) : (وأن من له معرفة». (۷) في «د»: «بمواقعها».
(۸) في «ب» و «هـ»: «لم يحتج إلى».
(۹) سيأتي تعريف السياسة (٢٩).
(10) انظر : حاشية ابن عابدین ((٤ (١٦) ، البحر الرائق (٥/ ۱۱۸)، تبصرة الحكام (۲ (۱۳۷) ، ومعين الحكام (١٦٩) ، بدائع الفوائد (٣/ ١٥٤)،
Y
الكتاب — ص ٧