=
سواء كانت الأرض إقطاعًا أو غيره .
-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۱) : وما علمت أحدًا من علماء الإسلام - الأئمة الأربعة (۲) ولا غيرهم - قال : إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال - : المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم (۳) قرنا بعد قرن، من الصحابة إلى زمننا هذا، حتّى أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع (٤)، وشبهته أنَّ المقطع لا يملك المنفعة (٥) ، فيصير كالمستعير، لا يجوز أن يكري الأرض المعارة.
وهذا القياس خطأ من وجهين :
أحدهما : أنَّ المستعير لم تكن المنفعة حقا له، وإنَّما تبرع المعير بها، وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم
الفقهية (۱۸۹۳) ، الإنصاف ،(۱۲۷/۱٦) مجموع الفتاوى (٢٤٤/٣٠)، الفروع (٤٤٤/٤) ، القواعد لابن رجب (۲۹۱/۲) ، الاختيارات (١٥٢)، أسنى المطالب (٤١٤/٢) .
(۱) ابن تيمية ساقطة من «أ» و «ب» و «و» . وانظر الحسبة (۷۸)، الاختيارات مجموع الفتاوى (٢٤٤/٣٠) و (٨٥/٢٨) .
6(109)
(۲) انظر: حاشية ابن عابدين ،(٩٩/٦) ، غمز عيون البصائر (٤٧٨/٣)، تحفة المحتاج (١٧٣/٦) فتاوى الهيتمي الفقهية (۱۸۹/۳)، الإنصاف (١٢٧/١٦) ، الفروع (٤٤٤/٤) ، قواعد ابن رجب (۲۹۱/۲)، أسنى المطالب (٤١٤/٢) ، مطالب أولي النهى (٣(٦٢٠) ، كشاف القناع (٣/ ٥٦٨).
(۳) وفي (د) وهـ» و«و»: «إقطاعهم».
(٤) الفتاوى الفقهية للهيتمي (۱۸۹/۳).
(٥) المرجع السابق (۱۹۰۳) ، وتحفة المحتاج (٢٠٥/٦ ) .
الكتاب — ص ٦٥٦