الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٥٦

= سواء كانت الأرض إقطاعًا أو غيره . - قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۱) : وما علمت أحدًا من علماء الإسلام - الأئمة الأربعة (۲) ولا غيرهم - قال : إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال - : المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم (۳) قرنا بعد قرن، من الصحابة إلى زمننا هذا، حتّى أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع (٤)، وشبهته أنَّ المقطع لا يملك المنفعة (٥) ، فيصير كالمستعير، لا يجوز أن يكري الأرض المعارة. وهذا القياس خطأ من وجهين : أحدهما : أنَّ المستعير لم تكن المنفعة حقا له، وإنَّما تبرع المعير بها، وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم الفقهية (۱۸۹۳) ، الإنصاف ،(۱۲۷/۱٦) مجموع الفتاوى (٢٤٤/٣٠)، الفروع (٤٤٤/٤) ، القواعد لابن رجب (۲۹۱/۲) ، الاختيارات (١٥٢)، أسنى المطالب (٤١٤/٢) . (۱) ابن تيمية ساقطة من «أ» و «ب» و «و» . وانظر الحسبة (۷۸)، الاختيارات مجموع الفتاوى (٢٤٤/٣٠) و (٨٥/٢٨) . 6(109) (۲) انظر: حاشية ابن عابدين ،(٩٩/٦) ، غمز عيون البصائر (٤٧٨/٣)، تحفة المحتاج (١٧٣/٦) فتاوى الهيتمي الفقهية (۱۸۹/۳)، الإنصاف (١٢٧/١٦) ، الفروع (٤٤٤/٤) ، قواعد ابن رجب (۲۹۱/۲)، أسنى المطالب (٤١٤/٢) ، مطالب أولي النهى (٣(٦٢٠) ، كشاف القناع (٣/ ٥٦٨). (۳) وفي (د) وهـ» و«و»: «إقطاعهم». (٤) الفتاوى الفقهية للهيتمي (۱۸۹/۳). (٥) المرجع السابق (۱۹۰۳) ، وتحفة المحتاج (٢٠٥/٦ ) .
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.