الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٧٧

بعضها من بعض سر النبي لا بتلك الشهادة التي أزالت التهمة. حتى برقت أسارير وجهه من السرور . (۲) ومن لا يعتبر القافة يقول : هي من أحكام الجاهلية (١) ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسر بها ، بل كانت أكره شيء إليه ، ولو كانت باطلة لم يقل : ألم تري أن مجززاً المدلجي قال كذا وكذا؟» فإن هذا إقرار منه، ورضا بقوله، ولو كانت القافة باطلة : لم يقر عليها، ولم يرض وقد ثبت في قصة العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في طلبهم قافة، فأتى (٤) بهم) رواه أبو داود بإسناد صحيح (٥)، فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها في الجملة (٦) ، فاستدل بأثر الأقدام على المطلوبين، أبي داود مع معالم السنن (١٧٦/٣) ، فتح الباري (٥٨/١٢)، حاشية السندي على النسائي (١٨٥/٦). (1) في «أ»: «أهل الجاهلية». (۲) انظر: عارضة الأحوذي (٢٩١/٨). (۳) انظر: الذخيرة (٢٤١/١٠) ، الفروق (١١/٤) ، زاد المعاد (٤١٨/٥) مغني المحتاج (٤٨٨/٤) ، نهاية المحتاج (٣٧٥/٨) . (٤) في «ب»: «فجيء». (٥) تقدم تخريج الحديث وبيان أنه متفق عليه ولكن اللفظ الذي ذكره المؤلّف رواه أحمد (۱۹۸/۳)، وأبوداود رقم (٤٣٦٦) ، والنسائي في الكبرى رقم (١١١٤٣) (٣٣٤/٦) ، وأبوعوانة (٨٠/٤) رقم (٦٠٩٩)، وابن حبان (۳۱۹/۱۰) رقم (٤٤٦٧) ، والطبري في تفسيره (٥٤٨/٤) من حديث أنس رضي الله عنه (٦) في «ب»: «بالجملة».
الكتاب — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.