يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم (۱) إلى الآن.
(۲)
قال البخاري في صحيحه : باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز ؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإِنَّما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد (۳) ،واحد ، وقد كتب عمر إلى عُمَّاله في الحدود (٤) ، ، وكتب عمر بن عبدالعزيز في سن كسرت(٥)، وقال
،
(7)
إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي)، ويُروى عن
(۸)
ابن عمر نحو ، وقال معاوية بن عبدالـ
(۱) في «ب»: «من زمن متقدم». (۲) (١٥٠/١٣) مع فتح الباري). (۳) في «ب»: «والتهمة».
(٤) وقد كتب عمر إلى عماله في الحدود» ساقطة من «ب».
والأثر وصله عبدالرزاق (٢٤٠/٩) . قال الحافظ : «وسندها صحيح
.ا.هـ. فتح الباري (١٥١/١٣).
(٥) رواه الخلال في كتاب القصاص، وذكر سند الخلال الحافظ في تخليق التعليق (٤/۲۸۹) ، والعيني في عمدة القاري (١٢٥/٢٠).
(٦) وصله ابن أبي شيبة (٥٥٨/٤)، والحافظ ابن حجر بسنده في تغليق التعليق
.(٢٨٩/٤)
(۷) وصله ابن أبي شيبة (٥٥٨/٤). (۸) قال الحافظ ابن حجر: «لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر» ا.هـ. فتح الباري (۱۵۱/۱۳)، وقال العيني: لم يصح هذا فلذلك ذكره بصيغة =
٥٥٢
الكتاب — ص ٥٥٢