الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٨١

على المسلمين في السفر من الحاجة إلى قبول شهادة بعضهم على (1) بعض في السفر والحضر ؟ . عندهم، (۲) قالوا: والكافر قد يكون عدلاً في دينه بين قومه، صادق اللهجة ، فلا يمنعه كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه، وقد رأينا كثيرًا من الكفار يصدق في حديثه، ويؤدي أمانته، بحيث يشار إليه في ذلك ويشتهر به بين قومه وبين المسلمين بحيث يسكن القلب إلى صدقه، وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن إلى كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وقد أباحَ الله سبحانه معاملتهم، وأكل طعامهم، وحل وذلك يستلزم (4) الرجوع إلى أخبارهم قطعا ، فإذا جاز لنا الاعتماد على خبرهم فيما يتعلق بنا من الأعيان التي تحل وتحرم، فلأن(0) نرجع إلى أخبارهم بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولى نسائهم (۳) وأحرى . (٤) فإن قلتم هذا للحاجة قيل : وذلك أشد حاجة . قالوا(٦) : وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بالحكم بينهم إما إيجابًا (1) الأدى ذلك إلى تظالمهم إلى قوله قبول شهادة بعضهم على بعض ساقطة من «ب». وفي «أ» و «و» في السفر أولى من الحاجة. (۲) صدقه وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن ساقطة من ((ب)) . (۳) قال تعالى : اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَم وَالمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة : ٥]. (٤) وفي (ب) واد» و «و» مستلزم». (٥) في «أ» و «ب» و«د» و«و»: «فأن». (٦) في «أ» : «قال». ٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.