العلم ، فهو عدل بنص الكتاب والسنة .
وأجمع النَّاسُ على أنّه مقبول الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روى عنه الحديث (۱) ، فكيف تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل شهادته على واحد من النَّاسِ ؟
ولا يقال : باب الرواية أوسع من باب الشهادة، فيحتاط لها ما لا يحتاط للرواية (۲) ، فهذا كلام جرى على ألسن كثير من الناس، وهو عار عن التحقيق والصواب، فإنَّ أولى ما ضبط (۳) واحتيط له الشهادة
الشريعة (۲۷۱۱) وابن عدي ،(۲ (۲۷۳) ، وابن وضاح في البدع رقم (۱) والعقيلي (٢٥٦/٤) ، وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (۱۷/۲) وابن بطة في الإبانة ((۱۹۸/۱) رقم (۳۳) ، وابن عبدالبر في التمهيد (٥۸/۱) ، وابن عساکر (۳۸/۷) .
والحديث صححه الإمام أحمد وابن عبدالبر وابن الوزير. انظر: مفتاح دار السعادة (۳۹۸/۱)، والآداب الشرعية (٥٧/٢) العواصم والقواصم (۳۱۲/۱)، وضعفه الحافظان ابن وابن كثير . انظر: الإصابة (١٢٤/١) ، البداية والنهاية (٤١١/١٤).
(۱) انظر : المختصر في أصول الحديث للجرجاني (۵۷) ، ألفية السيوطي في علم الحديث (۸۹) . قال الآمدي : الم يختلف في قبول رواية العبدا. هـ.
•
الإحكام (٣٠٥/٢)، النبذ في أصول الفقه (٦١). (۲) انظر الحاوي ،(۵۹/۱۷ ) ، قواعد الأحكام (۲ / (٤٠) ، الفروق (٤/١)، نصب الراية (۱۲۵/۱) مع الهداية، أسنى المطالب (٣٦٥/٤)، الغرر البهية (٢٥٣/٥) فتاوى الرملي (١٦٠/٤) ، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي (٣٣٠/٤)، تحفة المحتاج (١٥٠/١٠ ) .
(۳) «ضبط» ساقطة من «أ».
٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥