الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٤٣

والشافعي (1) وأبو حنيفة (۳) ، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف، ولما كان مشهورا بالمدينة في زمن مالك ، قال : ما علمت أحدًا قبل شهادة العبد» (۳) وأنس بن مالك يقول ضد ذلك . ، وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، وصريح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردَّها كتاب ولا سنة (٤) ولا إجماع ولا قياس، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة : ١٤٣] والوسط : العدل الخيار (٥) ، ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب (٦) . ، فهو المعونة (١٥٢٤/٣) ، الذخيرة ،(٢٢٦/١٠)، القوانين (۳۱۷). (۱) انظر: الأم (۸۷/۷) ، التهذيب (٢٥٨/٨) ، الحاوي (۲۱۳/۱۷)، روضة الطالبين (۱۹۹/۸)، الوجيز (٢٤٩/٢) ، التنبيه ،(٢٦٩)، اختلاف العلماء (۲۸۳) ، أدب القاضي لابن القاص (٣٠٦/١) ، حلية العلماء (٢٤٦/٨)، فتح الباري (۳۱٦/٥) الإقناع لابن المنذر (٥٢٧/٢). (۲) انظر بدائع الصنائع (٢٦٦/٦)، مختصر اختلاف العلماء (٣٣٥/٣)، فتح القدير (۳۹۹/۷) أدب القاضي للسروجي (۳۰۷)، مسعفة الحكام (۳۷۰)، الاختيار (١٤١/٢) ، طريقة الخلاف (٤٠٢)، المختار للفتوى (۱۳۱)، الأشباه والنظائر (۳۱۱). (۳) لم أجد قول مالك . وذكره الزركشي في البحر المحيط (٥٢٩/٤) عن الشافعي . (ع) وصريح القياس وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ساقطة من «و» . (٥) انظر : تفسير الطبري (۸/۲) ، تفسير عبدالرزاق (٢٩٥/١)، تفسير البغوي (۱۲۲/۱) تفسير ابن كثير (۱(۲۷٥) زاد المسير (١٥٤/١). (٦) في (هـ) : في هذا الخيار الخطاب. ٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.