الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٣٨

أحمد (۱) ، فمن لم يشتر ، فمن لم يشترط الأربعة (۲) قال : إقامة الحد إنما مستنده إلى الإقرار . (٤) (۳) فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين ومن اشترط الأربعة قال : الإقرار (4) كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول . يوضحه : أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة فالقول الموجب كذلك . قال أصحاب القول الآخر (٥) : الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة قال أصحاب القول الآخر : لا تأثير لذلك (٦) ، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات فلا نحده إلا بشهادة أربعة (٧) على الإقرار . (٤٤١/٤) مع مغني المحتاج، نهاية المحتاج (۳۱۱/۸). (۱) انظر المحرر (۳۱۲/۲) شرح الزركشي (۳۰۱/۷)، الروض المربع (۷۲۳)، کشاف القناع (٤٣٣/٦ ) . (۲) في (د) و(هـ) و «و»: «الأربع)). (۳) في باقي النسخ عدا«أ» : «إنَّما. مستندة ) (٤) قال الإقرار» ساقطة من «ب». هي (ه) في «أ»: «الأخير». كذلك». هو (٦) في«ب»: «إنَّما (۷) في «أ» و«ب» و«د» و«هـ»: «أربع». ٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.