أحمد (۱) ، فمن لم يشتر ، فمن لم يشترط الأربعة (۲) قال : إقامة الحد إنما مستنده
إلى الإقرار .
(٤)
(۳)
فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين ومن اشترط الأربعة قال : الإقرار (4) كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول .
يوضحه : أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان
الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة فالقول الموجب كذلك . قال أصحاب القول الآخر (٥) : الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة
قال أصحاب القول الآخر : لا تأثير لذلك (٦) ، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات فلا نحده إلا بشهادة أربعة (٧) على الإقرار .
(٤٤١/٤) مع مغني المحتاج، نهاية المحتاج (۳۱۱/۸). (۱) انظر المحرر (۳۱۲/۲) شرح الزركشي (۳۰۱/۷)، الروض المربع
(۷۲۳)، کشاف القناع (٤٣٣/٦ ) .
(۲) في (د) و(هـ) و «و»: «الأربع)).
(۳) في باقي النسخ عدا«أ» : «إنَّما. مستندة )
(٤) قال الإقرار» ساقطة من «ب».
هي
(ه) في «أ»: «الأخير».
كذلك».
هو
(٦) في«ب»: «إنَّما (۷) في «أ» و«ب» و«د» و«هـ»: «أربع».
٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨