أسرار العلاج بالحجامة والفصد - عارف — الصفحة ٩٧

إحداها : أن الصوم كان فرضًا. الثاني : أنه كان مقيما الثالث : أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة الرابع : أن هذا الحديث متأخر عن قوله صلى الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم) (1) ، فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستبدال بفعله على بقاء الصوم مع الحجامة ، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها أو من رمضان ، لكنه في السفر ، أو من رمضان فى الحضر ، لكن دعت الحاجة إليه كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر أو يكون فرضًا من رمضان فى الحضر من غير حاجة إليها ، لكنه مبقى على الأصل • وقوله : ( أفطر الحاجم والحجام ) (۲) ، ناقل ومتأخر ، فيتعين المصير إليه ، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ، فكيف بإثباتها كلها ؟ وفيها دليل : على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة ، بل يعطيه أجرة المثل ، أو ما يرضيه . เ وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة ، وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه ، فإن النبى وأعطاه أجرة ) ولم يمنعه من أكله ، وتسميته إياه خبيثا كتسمية للثوم و البصل خبيثين ، ولم يلزم من ذلك تحريمهما قال الدكتور النسمى : ذهب الجمهور بما فيهم الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن الحجامة المدماة والفصادة لا تفسد الصيام استدلالاً بما (۱) ، (۲) أخرجه ابن ماجه رقم (١٦٦٩) (۳) انظر : « مختصر الشمائل » ص ۱۸۹ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.