إحداها : أن الصوم كان فرضًا. الثاني : أنه كان مقيما
الثالث : أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة
الرابع : أن هذا الحديث متأخر عن قوله صلى الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم
والمحجوم)
(1)
،
فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستبدال بفعله على بقاء الصوم مع الحجامة ، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها أو من رمضان ، لكنه في السفر ، أو من رمضان فى الحضر ، لكن دعت الحاجة إليه كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر أو يكون فرضًا من رمضان فى الحضر من غير حاجة إليها ، لكنه مبقى على الأصل
•
وقوله : ( أفطر الحاجم والحجام ) (۲) ، ناقل ومتأخر ، فيتعين المصير إليه ، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ، فكيف بإثباتها كلها ؟
وفيها دليل : على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة ، بل يعطيه أجرة المثل ، أو ما يرضيه .
เ
وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة ، وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه ، فإن النبى وأعطاه أجرة ) ولم يمنعه من أكله ، وتسميته إياه خبيثا كتسمية للثوم و البصل خبيثين ، ولم يلزم من ذلك تحريمهما
قال الدكتور النسمى : ذهب الجمهور بما فيهم الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن الحجامة المدماة والفصادة لا تفسد الصيام استدلالاً بما
(۱) ، (۲) أخرجه ابن ماجه رقم (١٦٦٩)
(۳) انظر : « مختصر الشمائل » ص
۱۸۹
۹۷
ص ٩٧