١ - أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً.
٢ - أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاباً شرعياً متراخياً (۱) عن الخطاب المنسوخ حكمه .
٣ ـ ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيد بوقت معين. وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته . ولا يعد هذا نسخاً. وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى في سورة البقرة ( فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ) (۲) قالوا
ج
إنه حكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل . والمؤجل لأجل لا نسخ
فيه (۳).
ومما هو معروف عند أهل العلم أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي. سواء كانت صريحة في الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي على أن يكون ذلك غير متعلق بالعقائد التي ترجع إلى ذات الله تبارك وتعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو الآداب الخلقية أو أصول العبادات والمعاملات لأن الشرائع كلها لا تخلوا من هذه الأصول. وهي متفقة فيها. قال الله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ
الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
と
ج
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) ()
(۱) متراخياً: أي جاء بعد الحكم المنسوخ في النزول.
(۲) سورة البقرة آية ۱۰۹ .
(۳) ممن حكى هذا القول مكي بن أبي طالب أصله من القيروان وله مؤلفات كثيرة في علوم القرآن مثل كتاب الناسخ والمنسوخ سكن قرطبة ثم رحل إلى مصر وتوفي عام ٤٣٧ هـ .
(4) سورة الشورى آية ١٣
۹۲
ص ٩٢