الجهاد في سبيل الله (۱)
تهمل القوانين الوضعية المسائل الأخلاقية شيئاً فشيئاً وأن يأتي وقت تصبح فيه
هي
الاستثناء، ولعل البلاد التي تطبق
الإباحية هي القاعدة والأخلاق الفاضلة القوانين الوضعية قد وصلت إلى هذا الحد الآن.
ويترتب على هذا الفرق بين الشريعة والقوانين الوضعية أن يزيد عدد الأفعال التي تكون الجرائم الأخلاقية ويتسع مداها في البلاد التي تُطبق الشريعة وأن يرتفع مستوى الأخلاق والقيم الروحية إلى أعلى درجات في هذه البلاد أما البلاد التي تطبق القوانين فإن مستوى الأخلاق فيها ينحط إلى أدنى دركاته وترتفع القيم المادية بينما تنحط القيم الروحية وتتفشى الإباحية البهيمية وتنكمش
الإنسانية، وتقل الأفعال التي تعتبر جرائم أخلاقية حتى لتكاد تنعدم (۱). وإهمال إقامة العقوبات على مستحقيها يعمق كثرة الجرائم واستساغتها، وينغص على الناس حياتهم ويقلق مجتمعهم ويسبب الفوضى والإضطراب ويقضي على الأمن بكل أنواعه : الأمن على المال والأمن على الأرواح والدماء والأمن على الأعراض والحرم وإقامة العقوبات تحول بين المجتمع، وكل ما ذكر من الشر والفساد وتأمل هذه الجمل من الأستاذ القانوني الكبير عبد القادر عودة رحمه الله : ولقد كان الحجاز في يوم مضرب الأمثال في اختلال الأمن والنظام والجرأة على ارتكاب الجرائم وترويع الآمنين والحجاج والمسافرين وقطع الطريق عليهم لنهب ما لهم ومتاعهم ولعل الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز الآن - لعله يقصد الأيام الأولى من حكم الملك عبد العزيز رحمه الله - ليست خيراً منها يوم كان الفساد مستشرياً في الحجاز، والفرق بين الحجاز قديماً وحديثاً هو نفس الفرق بين مصر والحجاز اليوم هو وجود العقوبة الرادعة في الحجاز الآن وانعدامها قديماً، وهو انعدام هذه العقوبة في مصر اليوم فهذه العقوبة الرادعة هي التي وطدت الأمن في الحجاز وقضت على السلب والنهب وقطع الطريق وجعلت الأمن فيه مضرب الأمثال، فلا يسقط من مسافر شيء إلا وجده في دار الشرطة ولا يضيع لأحد شيء إلا رد عليه حيث كان، ولو لم يبلغ بضياعه ما دام مع المال ما يدل على اسم صاحبه) (۲).
6
(۱) التشريع الجنائي الإسلامي (۱ / ۷۰ - ۷۱).
(۲) التشريع الجنائي الإسلامي (١ / ٧٤٠).
الجزء 01 — ص ٣٩٠