الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩٩٢

۳۹۰ باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : مَا لَمْ يُجَدِّدْ حَجْرُهَا إِثْرَ الْبِنَا». ا الْأَمْرُ الثَّانِي: مَا تَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْوِلَايَةِ التَّرْشِيدُ ، فَإِذَا ظَهَرَ صَلَاحُ حَالِهَا وَتَبَيَّنَ وَسَلَّمَهُ الْأَبُ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ وَرَشَدَهَا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ الْحَجْرِ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ إِذَا تَبَيَّنَّا». فَقَوْلُهُ: «أَوْ سَلِمَ الرُّشْدُ. مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ : نُكِحَتْ». ثُمَّ انْتَقَلَ لِلْكَلام عَلَى الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا وَأَوْصَى عَلَيْهَا أَوْ تَرَكَهَا مُهْمَلَةٌ وَقَدَّمَ عَلَيْهَا الْقَاضِي مُقَدَّمًا، فَقَالَ: «وَحَجْرُ مَنْ وَصَّى عَلَيْهَا يَنْسَحِبْ .... الْبَيْتَيْنِ. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا مَاتَ أَبُوهَا وَكَانَ قَدْ أَوْصَى عَلَيْهَا فِي وَقْتِ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَم يُوصِ، وَلَكِنْ قَدَّمَ الْقَاضِي عَلَيْهَا مُقَدَّمًا، فَإِنَّ الْحَجْرَ يَنْسَحِبُ عَلَيْهَا وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بِالتَّرْشِيدِ، وَهُوَ الَّذِي يَعْنِي بِقَوْلِهِ : بِمَا يَجِبُ». وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْعَمَلُ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَأَمَّا الْبِكْرُ الْيَتِيمَةُ ذَاتُ الْوَصِيِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ السُّلْطَانِ، فَلاَ تَخْرُجُ مِنْ الْوِلَايَةِ إِنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ عَنَسَتْ أَوْ ظَهَرَ رُشْدُهَا إِلَّا بِالطَّلَاقِ مِنْ الْوِلَايَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ المَشْهُورِ المَعْمُولِ بِهِ فِي الْيَتِيمِ المُوَلَّى عَلَيْهِ، وَالاِخْتِلافُ فِي ذَلِكَ وَحُكْمُهَا فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ. اهـ. ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَى المُهْمَلَةِ الَّتِي لَمْ يُقَدِّمُ عَلَيْهَا الْقَاضِي، فَقَالَ: «وَإِنْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْإِهْمَالِ .... الْأَبْيَاتُ الثَّلاثَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ فِي المُهْمَلَةِ الَّتِي لَمْ يُقَدِّمْ عَلَيْهَا الْقَاضِي مُقَدِّمًا قَوْلَيْن: الْأَوَّلُ : أَنَّ أَفْعَالَهَا مَرْدُودَةٌ إِلَّا إِذَا بَلَغَتْ سِنَّ التَّعْنِيسِ أَوْ مَرَّ لَهَا عَامٌ إِثْرَ دُخُولِ الزَّوْحِ بِهَا ، فَإِنْ وُجِدَ هَذَيْنِ فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ الْوِلَايَةِ وَتَضِي أَفْعَاها. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا إِنْ بَلَغَتْ مَضَتْ أَفْعَاهُا وَخَرَجَتْ مِنْ الْوِلَايَةِ بِالْبُلُوغ. قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ: وَأَمَّا الْبِكْرُ الْيَتِيمَةِ الَّتِي لَا وَصِيَّ عَلَيْهَا مِنْ أَبِ وَلَا سُلْطَانٍ، فَاخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ أَفْعَالَهَا جَائِزَةٌ إِذَا بَلَغَتْ المَحِيضَ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونِ فِي الْعُشْبِيَّةِ، وَقَوْلُ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي المُدَوَّنَةِ وَرِوَايَةُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكِ وَالثَّانِي: أَنَّ أَنْعَاهَا مَرْدُودَةٌ مَا لَمْ تَعْنِسُ. اهـ. ثُمَّ بَيَّنَ سِنَّ التَّعْنِيسِ بِقَوْلِهِ: «وَالسِّنُّ فِي التَّعْنِيسِ...) الْبَيْتَ. قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ: وَاخْتُلِفَ فِي حَدَّ التَّعْنِيسِ فِي هَذِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: قِيلَ : ثَلَاثُونَ. وَقِيلَ : أَقَلُ. وَقِيلَ : أَرْبَعُونَ. وَقِيلَ : مِنْ الْخَمْسِينَ إِلَى السِّيِّينَ. انْتَهَى بِاخْتِصَارِ.
الجزء 02 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.