الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩٨٢

۳۸۰ الْأُولَى: أَنَّ حُكْمَ المُكَاتَبِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ كَاخُرٌ . باب اليمين وما يتعلق بها قَالَ الشَّارِحُ الله أَقُولُ : وَالمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَتْ تَصَرُّفَاتُهُ كَاخُرٌ، فَهُوَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ كَالْعَبْدِ، فَفِي المُقَرَّبِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: المُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ فِي شَهَادَتِهِ، وَفِي حَدٌ إِنْ أَصَابَهُ، وَلَا يَرِثُ المُكَاتَبُ وَلَدَهُ الْحُرَّ إِنْ كَانَ لَهُ، وَلَا غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي تُلْيْهِ وَسَيِّدُهُ أَوْلَى بِمِيرَائِهِ. اهـ. ابْنُ عَرَفَةَ : تَصَرُّفُ المُكَاتَبِ كَالْخُرِّ إِلَّا فِي إِخْرَاجِ مَالٍ لَا عَنْ عِوَضِ. وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخ خَلِيلِ : وَلِلْمُكَاتَبِ بِلاَ إِذْنِ بَيْعٌ وَشِرَاءٌ وَمُشَارَكَةٌ وَمُقَارَضَةٌ وَمُكَاتَبَةٌ وَاسْتِخْلافُ عَاقِدٍ لِأُمَتِهِ وَإِسْلامِهَا أَوْ فِدَائِهَا، إِنْ جُنَّتْ بِالنَّظَرِ، وَسَفَرٌ لَا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ، وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ لَا عِنْقَ، وَإِنْ قَرِيبًا وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَتَزْوِيجُ وَإِقْرَارٌ بِجِنَايَةِ خَطَا وَسَفَرٌ بَعِيدٍ إِلَّا بِإِذْنِ (۱). المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي الْبَيْتِ أَنَّ المُكَاتَبَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَهْنَّ أَوْ ضَمَانٌ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ. قَالَ فِي المُقَرَّبِ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَهُ وَيَرْتَهِنَ الرَّهْنَ مِنْ غَيْرِ مُكَاتِبَةٍ، فَيَكُونَ كَالْحَمَالَةِ وَالْحَمَالَةُ لَا تَجُوزُ فِي الْكِتَابَةِ. ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَ لَهُ رَجُلٌ بِالْكِتَابَةِ إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْكِتَابَةِ؛ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنِ ثَابِتٍ فَيَتَحَمَّلُ السَّيِّدُ بِهَا، أَلا تَرَى أَنَّ المُكَاتَبَ إنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُخَلِّصُ السَّيِّدُ الْغُرَمَاءَ بِالْكِتَابَةِ، وَإِنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ كَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي رَقَبَتِهِ. انْتَهَى. ابْنُ شَاسٍ مِنْ شُرُوطِ المَضْمُونِ أَنْ يَكُونَ حَقًّا ثَابِنَا مُسْتَقِرًّا أَوْ مَالُهُ إِلَى ذَلِكَ، فَلَا تَصِحُ الحَمالَةُ بِالْكِتَابَةِ؛ إذْ لَيْسَتْ بِدَيْنِ ثَابِتٍ مُسْتَقِرٌّ ، وَلَا تَقُولُ إِلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجَزَ رُقٌ، وَانْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ. اهـ. المَوَّاقُ : قِيلَ : ثَمَانِيَةٌ لَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ بهَا الْكِتَابَةُ وَالصَّرْفُ وَالْقِصَاصُ وَالْخُدُودُ وَالتَّعْزِيرُ وَالْبَيْعُ بِعَيْنِهِ وَعَمَلُ أَجِيرٍ يَعْمَلُ بِنَفَقَتِهِ وَحَمُولَةً دَابَّةٍ بِعَيْنِهَا. اهـ (۲). (۱) مختصر خليل ص ٢٥٢. (۲) التاج والإكليل ٩٩/٥
الجزء 02 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.