الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩٧٦

٣٧٤ باب اليمين وما يتعلق بها وَقَوْلُهُ: «وَالْعِتْقُ بِالمَالِ هُوَ المَكَاتِبَةُ». تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَمَالَهُ بِالْخَيْرِ مِنْ مُطَالَبَهُ» فَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّهُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُكْبَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ، وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُجْبِرَ سَيّدَهُ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا تَصِحُ بِرِضَاهُمَا مَعًا، فَمَا نَافِيَةٌ وَضَمِيرُ لَهُ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِتَقَدُّم ذِكْرِهِمَا بِاللُّزُومِ ، وَإِذَا الْعِتْقُ يَسْتَلْزِمُ مُعْتَقًا وَمُعْتِقًا، وَمِنْ زَائِدَةً بَعْدَ النَّفْيِ لَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ، وَمُطَالَبَهُ»: مُبْتَدَأَ خَبَرُهُ لَهُ، وَبِالْخَيْرِ يَتَعَلَّقُ بِمُطَالَبَهُ، أَيْ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ مُطَالَبَةُ الْآخَرِ بِالْخَيْرِ عَلَى الْكِتَابَةِ. " ابْنُ الْحَاجِبِ : وَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى السَّيِّدِ، فَلا يُجْبَرُ الْعَبْدُ أَيْضًا عَلَى الْأَصَح . اهـ (۱). وَبَعْدَ كَوْنَهَا غَيْرَ وَاجِبَة عَلَى السَّيِّدِ، فَقَالَ فِي التَّوْضِيح : هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ المُدَوَّنَةِ، وَقِيلَ : مُبَاحَةٌ. حَكَاهُ ابْنُ الْجَلابِ عَنْ مَالِكِ، وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ: غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَى قَوْلِ الظَّاهِرِيَّةِ بِإِيجَابِهَا لِلأَمْرِ فِي قَوْله تَعَالَى: فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [النور: ۳۳] وَقَوْلُهُ: وَلَا يُجْبَرُ الْعَبْدُ عَلَيْهَا عَلَى الْأَصَحُ هُوَ المَشْهُورُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَعَبْدِ المَلِكِ، وَمُقَابِلُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكِ وَأَصْبَغَ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ وَتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرٍ . ومعتق لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدِ لَهُ مُطَالَب بِالْحُكْمِ أَنْ يُكَمِّلَهُ وَحَظُ مَنْ شَارَكَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي الْيُسْرِ وَعِتْقَا يَلْزَمُ اشْتَمَلَ الْبَيْتُ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْ لَهُ عَبْدٌ يَمْلِكُ جَمِيعَهُ فَأَعْتَقَ جُزْءًا مِنْهُ كَثْلُيْهِ أَوْ رُبُعِهِ، وَكَذَا إِنْ أَعْتَقَ عُضْوا مِنْهُ كَيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ، فَإِنَّ الْعِتْقَ يَسْرِي لِبَاقِيهِ، وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ، فَالْجُزْءُ فِي كَلامِ النَّاظِمِ ظَاهِرُ فِي الْجُزْءِ المُشَاعِ كَالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَلَا يَبْعُدُ شُسُولُهُ الجُزْء مُعَيَّنٍ كَيَدٍ أَوْ رِجْلِ، وَهَلْ تَتَوَقَّفُ السِّرَايَةُ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ، وَهُوَ صَرِيحُ كَلامِ النَّاظِمِ، أَوْ لَا تَتَوَفَّفُ وَيَكُونُ جَمِيعُهُ حُرًّا بِنَفْسٍ عِتْقِ الْجُزْءِ؟ قَوْلَانِ. ابْنُ الْحَاجِبِ : وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا أَوْ عُضْوا مِنْ عَبْدِهِ سَرَى وَفِي وُقُوفِ الْعِتْقِ عَلَى الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ (۲). التَّوْضِيحُ : قَوْلُهُ: سَرَى عِنْقٌ عَلَيْهِ جَمِيعِهِ، وَالرِّوَايَةُ بِوُقُوفِ السِّرَايَةِ عَلَى الحُكْم. قَالَ اللَّحْمِيُّ : هُوَ المَعْرُوفُ عَنْ المَذْهَبِ وَهُوَ مَذْهَبُ المُدَوَّنَةِ، وَالرَّوَايَةُ الْأُخْرَى (۱) جامع الأمهات ص ٥٣٤ . (۲) جامع الامهات ص ٥٢٧
الجزء 02 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.