٣٦٨
باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها
فصل في القرض وهو السلف
الْقَرْضِ وَهُوَ السَّلَفُ، حَدَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ : دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ فِي عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُ لَا عَاجِلا تَفَضُّلاً.
فَقَوْلُهُ: مُتَمَوَّلٍ أَخْرَجَ بِهِ مَا لَيْسَ بِمُتَمَوَّلٍ إِذَا دَفَعَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَرْضِ وَلَا يُقْرَضُ مِثْلُ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: فِي عِوَض أَخْرَجَ بِهِ الهِيَةَ. قَوْلُهُ: غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهُ. أَخْرَجَ بِهِ دَفْعَهُ فِي المُخَالِفِ، فَإِنَّهُ بَيْعٌ قَوْلُهُ: لَا عَاجِلاً عَطْفٌ بِلَا عَلَى حَالٍ مُقَدَّرَةٍ، أَيْ المُتَمَوَّلُ المَدْفُوعُ فِي عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِف حَالَةَ كَوْنِهِ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلاً لَا عَاجِلاً، أَخْرَجَ بِهِ المُبَادَلَةَ المِثْلِيَّةَ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا الْحَدُّ لَوْلَا الزَّيَادَةُ ، وَقَوْلُهُ: تَفَضُّلاً مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، أَيْ دُفِعَ لأَجْلِ تَفَضّل المُفْرِضِ عَلَى المُقْتَرِضِ، وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ مِمَّا قُصِدَ بِدَفْعِهِ نَفْعُهُمَا مَعًا، أَوْ نَفْعُ المُقَرِضِ أَوْ نَفْعُ أَجْنَبِيُّ ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا قُصِدَ نَفْعُ المُقْتَرِضِ فَقَطْ.
الْقَرْضُ جَائِزٌ وَفِعْلٌ جَارِ في كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ فِي الْجَوَارِي وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَجُرَّ مَنْفَعَهُ وَحَاكِمُ بِذَاكَ كُلُّ مَنَعَهُ وَلَيْسَ بِاللأَزِمِ أَنْ يُـــــردا قبل القضاءِ أَجَلٍ قَدْ حُـــا وَإِنْ رَأَى مُسَلَّفٌ تَعْجِيلَهُ أُلْزِمَ مَنْ سَلَفَهُ قَبُولَــهُ اشْتَمَلَتْ الْأَبْيَاتُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ:
الْأُولَى : أَنَّ الْقَرْضَ - أَيْ السَّلَفَ - جَائِرٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْجَوَارِي فَلَا يَجُوزُ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ، وَغَيْرَ) بِمَعْنَى إِلَّا ، وَإِنَّا لَمْ يَجْزْ؛ لِأَنَّ مَنْ تَسَلَّفَ جَارِيَةٌ جَازَ لَهُ رَدُّهَا بِعَيْنِهَا إِنْ لَمْ تَتَغَيَّرْ ، فَإِنْ رَدَّهَا فَقَدْ آلَ أَمْرُهُمَا إِلَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ جَارِيَةٌ اسْتَمْتَعَ بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ رَدَّهَا لَهُ، وَهُوَ مِنْ إِعَارَةِ الْفُرُوجِ.
قَالَ الشَّارِحُ فِي تَهِيدِ ابْنِ فَتْحُونِ الْقَرْضُ فِعْلُ خَيْرٍ وَبِرٌ، وَهُوَ جَائِرٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ تَحْصُرُهُ صِفَتُهُ سِوَى الْإِمَاءِ؛ لِأَنَّ لِلْمُقْرِضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ افْتَرَضَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ بَعْدَ الْمَغِيبِ عَلَيْهِ، وَالانْتِفَاعِ بِهِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرُ صِفَتُهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُ المُفْرِضَ أَخْذُهُ مِنْهُ، فَلَوْ أُجِيزَ الْقَرْضُ فِي الْإِمَاءِ لَكَانَ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِجَارِيَةِ غَيْرِهِ أَنْ يَقْتَرِ ضَهَا مِنْهُ فَيَطَأَهَا مَا
الجزء 02 — ص ٣٦٨