٣٤٨
باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها
وَفِي شَرْحِ المَوَاقِ لِقَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ : أَوْ اُسْتُحِقَّ شَائِعٌ وَإِنْ قَلَّ (۱). مَا نَصُّهُ: أَنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَتَقَرَّرُ، قَالَ عِيسَى: قُلْت لابْنِ الْقَاسِمِ: إِذَا أُسْتُحِقَّ عَبْدٌ مِنْ الرَّقِيقَ أَوْ عَبْدَانِ أَوْ شَيْءٌ يَكُونُ مِنْ الرَّقِيقِ يَسِيرًا فِي عَدَدِهِمْ، أَيَلْزَمُ المَبِيعُ إِذَا كَانَ الاِسْتِحْقَافُ مِنْ عَبِيدِ بِأَعْيَانِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ الْيَسِيرُ سَهْمَا اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ فِي جَمِيعِ الرَّقِيقِ بَعْدَ مَنْعِ الْوَطْءِ إِنْ كَانَ فِيهَا جَارِيَةٌ. قَالَ: سَوَاءٌ اسْتَحَقَّ فِي جَمِيعِهَا سَهْمَا أَوْ عَبِيدًا بِأَعْيُنِهِمْ إِنْ كَانَ يَسِيرًا لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَقِيلَ: لَهُ قَاسِمْ شَرِيكَكَ أَنْظِرْهُ أَبَدًا، كُلُّ شَيْءٍ يُسْتَحَقِّ، وَهُوَ يُقَسِّمُ رَقِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي اسْتَحَقَّ مِنْهُ يَسِيرًا لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَإِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ فِي الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ رَدَّهُ إِنْ شَاءَ كَانَ الَّذِي اسْتَحَقَّ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا، قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يَنْقَسِمُ مِثْلُ الشَّجَرَةِ؟ قَالَ: هُوَ كَاسْتِحْقَاقِ الْيَسِيرِ مِنْ الْعَدَدِ، لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ مَا أُسْتُحِقَّ، بِخِلَافِ اسْتِحْقَاقِ الْبَسِيرِ مِنْ الْأَجْزَاءِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ، هَذَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْجَمِيعِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ، فَهُوَ تَفْسِيرُ لِسَائِرِ الرَّوَايَاتِ، وَالْبَسِيرُ النِّصْفُ فَأَقَلُّ وَالْكَثِيرُ الْجُلُ، وَمَا زَادَ عَلَى النَّصْفِ، وَهَذَا فِي الْعُرُوضِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِخِلَافِ الطَّعَامِ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ المكيلِ وَالمَوْزُونِ، فَإِنَّهُ يَرَى فِيهِ اسْتِحْفَاقَ الثَّلُبِ فَمَا زَادَ كَثِيرًا . اهـ (٢) .
وَفِي شَرْحِ شَيْخِ شُيُوخِنَا الْعَالِمِ المُتَفَنِّنِ أَبِي الْعَبَّاسِ سَيِّدِي أَحْمَدَ المَنْجُورِ لِلنَّظْمِ المُسَمَّى بِالمنهج المُتَخَبِ فِي قَوَاعِدِ المَذْهَبِ لِلإِمَامِ سَيِّدِي عَلِيَّ بْنِ قَاسِمِ الزَّفَّاقِ فِي شَرْحٍ قَوْلِهِ: هَلْ الْيَسَارَةُ بِنَفْسٍ تُعْتَبَرُ ... إلَى آخِرِ مَا نَصَّهُ: ابْنُ رُشْدِ: وَالدَّارُ إِنْ أُسْتُحِق عُشْرُهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ، وَكَانَتْ لَا تَنْقَسِمُ أَعْشَارًا، فَلَهُ رَدُّ جَمِيعِهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ
تَنْقَسِمُ (۳). وَفِي التَّقْسِيد : ابْنُ رُشْدِ فِي كِتَابِ الاِسْتِحْقَاقِ مِنْ الْبَيَانِ: وَالرَّدُّ يَجِبُ إِذَا اسْتُحِقَّ مَا هُوَ كَثِيرُ كَثُلُثِ الدَّارِ أَوْ مَا فِيهِ ضَرَرٌ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا كَالْعُشْرِ، فَإِنْ اشْتَرَى دَارًا وَاسْتُحِقَّ عُشُرُهَا، فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ لَا تَتَجَزَّأُ أَعْشَارًا أَوْ كَانَتْ تَتَجَزَّأُ، وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ جُزْءٍ مَدْخَلٌ وَتَخْرَجُ عَلَى حِدَةٍ، أَوْ كَانَ لِكُلِّ جُزْءٍ مَدْخَلٌ وَتَخْرَجٌ عَلَى حِدَةٍ، إِلَّا أَنَّ التَّجَنِّيَ يُنْقِصُ مِنْ
(۱) مختصر خليل ص ١٥٧ . (۲) التاج والإكليل ٤٨٠/٤ (۳) التاج والإكليل ٤٨٠/٤
الجزء 02 — ص ٣٤٨