الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام
فصل فى الصدقة والهبة وما يتعلق بهما
۲۹۷
تَرْجَمَ ابْنُ عَرَفَةَ هُنَا بِكِتَابِ الْعَطِيَّةِ وَحَدَّهَا بِقَوْلِهِ : تَلِيكٌ مُتَمَوَّلٍ بِغَيْرِ عِوَض إِنْشَاء. فَقَوْلُهُ: مُتَمَوَّلٍ أَخْرَجَ بِهِ عَلِيكَ غَيْرِ المُتَمَوَّلِ، كَتَمْلِيكِ الْإِنْكَاحِ لِلْمَرْأَةِ، أَوْ تَمْلِيكِ الطَّلَاقِ. وَبِغَيْرِ عِوَض : أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَهُ مِنْ المُعَاوَضَاتِ. وَقَوْلُهُ: إِنْشَاء أَخْرَجَ بِهِ الحُكْمَ بِاسْتِحْقَاقِ وَارِثِ، فَإِنَّهُ تَمْلِيكٌ مُتَمَوَّلٍ بِغَيْرِ عِوَض لَكِنَّهُ تَقْرِيرٌ لِمَا ثَبَتَ إِرْتُهُ، وَالْعَطِيَّةُ أَنْشَأَتْ التَّمْلِيكَ؛ لأَنها فُرّرَتْ، وَيَدْخُلُ فِي الْعَطِيَّةِ الْعَارِيَّةُ وَالخَبْسُ وَالْعُمْرَى وَاهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ الْعَارِيَّةُ وَالْخَبْسُ وَالْعُمْرَى فِي الْعَطِيَّةِ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ التَّمْلِيكَ أَعَمُّ مِنْ تَلِيكِ الذَّاتِ أَوْ المَنْفَعَةِ أَوْ انْتِفَاعِ كَمَا فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْخَبْسِ، وَأَمَّا إِنْ خُصَّصَ بِتَمْلِيكِ الذَّاتِ فَلَا تَدْخُلُ.
ثُمَّ حَدَّ ابْنُ عَرَفَةَ الْهِبَةَ لِغَيْرِ ثَوَابِ وَالصَّدَقَةَ بِقَوْلِهِ : تَلِيكُ ذِي مَنْفَعَةٍ لِوَجْهِ الْمُعْطَى بِغَيْرِ عِوَضِ، وَالصَّدَقَةُ كَذَلِكَ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى. فَأَخْرَجَ بِالتَّمْلِيكِ الْعَارِيَّةَ وَنَحْوَهَا إِنْ أُرِيدَ تَلِيكُ الذَّاتِ كَمَا مَرَّ، وَعَلِيكُ : مَصْدَرٌ مُضَافُ لِلْمَفْعُولِ، أَيْ أَنْ يَمْلِكَ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَلِوَجْهِ المُعْطَى: أَخْرَجَ بِهِ الصَّدَقَةَ؛ لِأَنْهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى وَبِغَيْرِ عِوَض : أَخْرَجَ بِهِ هِبَةَ الثَّوَابِ، ثُمَّ حَدَّ هِبَةَ الثَّوَابِ بِقَوْلِهِ : عَطِيَّةٌ قُصِدَ بِهَا عِوَضٌ مَالي. صَدَقَةٌ تَجُوزُ إِلَّا مَعْ مَرَضٌ مَوْتٍ وَبِالدَّيْنِ المُحِيطِ تُعْتَرَضْ وَلَا رُجُوعَ بَعْدُ لِلْمُصَّدِّقِ وَمِلْكُهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أُتُقِيَ كَذَاكَ مَا وُهِبَ لِلأَيْتَامُ وَالْفُقَرَاءِ وَأُولِي الْأَرْحَـــــــا يَعْنِي أَنَّ الصَّدَقَةَ وَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا وَجْهُ اللهِ تَعَالَى، وَثَوَابُ الدَّارِ الْآخِرَةِ تَجُوزُ أَيْ تَصِحُ، وَتَلْزَمُ إِلَّا إِنْ وُجِدَ مَانِعٌ، وَهُوَ إمَّا مَرَضُ المَوْتِ أَوْ الدَّيْنُ الْمُحِيطُ بِمَالِهِ، فَإِذَا وَهُوَ مَرِيضٌ مَرَضًا مَحُوفًا وَاسْتَمَرَّ مَرِيضًا إلَى أَنْ مَاتَ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فِي المَالِ، وَتَصِيرُ وَصِيَّةٌ تَخْرُجُ مِنْ التَّلْثِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَتَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِالثَّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ نُفِّذَتْ وَلَا تَفْتَقِرُ لِخَوْزِ، وَإِنْ كَانَتْ بأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لِوَارِثٍ تَوَقَفَتْ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ صِحَةٌ بَيِّنَةٌ صَحتْ مِنْ رَأْسِ المَالِ لِوَارِبْ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا حِيزَتْ، وَجَرَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ
تَصَدَّقَ
الجزء 02 — ص ٢٩٧