الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٨٩٢

۲۹۰ باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَبَسَ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى صَغِيرٍ غَيْرِ بَالِغ مَحْجُورٍ، وَقَبَضَ ذَلِكَ الصَّغِيرُ أَوْ المَحْجُورُ الْبَالِغُ مَا حُبِسَ عَلَيْهِ، أَوْ تُصُدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ، فَإِنَّ قَبْضَهُ كَافٍ وَالْخَوْزُ تَامٌ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ بِالْخَوْزِ خُرُوجُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ وَقَدْ حَصَلَ وَأَيْضًا، فَإِنَّ الْخَوْزَ شَرْطُ، وَالشَّرْطُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا إِلَّا حُصُوهُا وَلَيْسَتْ مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْبُلُوغُ أَوْ عَدَمُ الْحَجْرِ، فَفِي طُرَر ابْنِ عَاتٍ قَالَ ابْنُ زَرْبٍ الله: وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى صَغِيرٍ مِنْ أبِ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ الصَّدَقَةَ إِلَى ذَلِكَ الصَّغِيرِ وَحَازَهَا فِي صِحَةِ المُتَصَدِّقِ بِهَا فَإِنَّهَا حِيَازَةٌ تَامَّةٌ، وَإِنْ كَانَ الْخَائِرُ صَغِيرًا وَتُنَفّذُ الْوَصِيَّةُ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ ابْتِدَاء أَنْ يَكُونَ الصَّغِيرُ، فَإِنْ وَقَعَ نَفَذَ. . وَفِي التَّنْطِيَّةِ: وَفِي مَسَائِلِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْكَاتِبِ الْقَرَوِيِّ (١) أَنَّهُ إِذَا حَازَ الصَّغِيرُ الَّذِي لَا أَب لَهُ وَلَا وَصِيَّ مَا وَهِبَ لَهُ، وَكَانَ يَعْقِلُ أَمْرَهُ صَحَ حَوْزُهُ، وَجَازَ ذَلِكَ لَهُ. وَفِي المُتَبْطِيَّةِ أَيْضًا: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهِنْدِيُّ: وَإِنْ قَبَضَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ مَا حُبِّسَ عَلَيْهِ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ المُحَبِّسُ أَوْ المُتَصَدِّقُ أَوْ الْوَاهِبُ نَفَذَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَصِحُ هَذِهِ الْوُجُوهُ بِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِ المُعْطِي هَا، وَقَدْ خَرَجَ ذَلِكَ عَنْ يَدِهِ يَقْبِضُ المولّى عَلَيْهِ. اهـ. وَقَدْ بَحَثَ الشَّارِحُ فِي صِحَّةِ حَوْزِ المُوَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ المَسْأَلَهُ فِي أَيَّامِ الْقَاضِي مُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَشَاوَرَ فِيهَا فَاجْتَمَعَ لَهُ الْجُمِيعُ مِنْ فُقَهَاءِ بَلَدِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَبْضٌ وَحِيَازَةٌ حَاشَا إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التُجِيبِيَّ، فَإِنَّهُ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ قَبْضَ المُوَلَّى عَلَيْهِ لَيْسَ بِقَبْضِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ مِيرَانَا عَنْ الْمُعْطِي، فَنَفَذَ الْقَضَاءُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَالَهُ الْجَمِيعُ وَبِإِمْضَاءِ قَبْضَتِهِ وَحِيَازَتِهِ. قَالَ المُتَيْطِيّ : وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ مِنْ تَمَام قَوْلِهِ : لحائِرِ الْقَبْضِ وَفِي المَشْهُورِ إلَى الْوَصِيِّ الْقَبْضُ لِلْمَحْجُورِ (۱) عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ، يكنى أبا القاسم، ويعرف بابن الكاتب. وهو والد الكاتب أبي محمد ابن الكاتب المتقدم الذكر، أصله من وادي آش من بيت حسب وجلالة، انتقلوا إلى مالقة في بعض الفتن، وهي كانت دار سكناهم، وبها كان مقامهم. وأبو القاسم هذا هو من جلـة طلبة مالقة ونبهائهم، ومعدود في حلبة نبهائها وعلية شعرائها، شعره رائق، وكتبه بارع. انظر: مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ١ / ١٥٠ .
الجزء 02 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.