الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٨٦٢

٢٦٠ باب الكراء وما يتصل به قَالَ فِي المَعُونَةِ: وَصِفَةُ الْقِرَاضِ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ مَالًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَيُشْتَرَى وَيَبِيعُ وَيُسْتَغْنَى مِنْ فَضْلِ اللهِ تَعَالَى، وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى جُزْءٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. قَالَ اللَّحْمِي: الْقِرَاضُ جَعَالَةٌ، فَلاَ يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما قَبِلَ الْعَمَلَ بِالخِيَارِ، فَإِذَا عَمِلَ وَشَغَلَ المَالَ ارْتَفَعَ الْخِيَارُ ، وَلَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ المَالِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ حَتَّى يَنضَ. وفي المقربِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَسَأَلْت مَالِكًا عَنْ رَبِّ المَالِ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ مِنْ الْعَامِلِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ المَالُ عَلَى حَالِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَرَى بِهِ أَوْ خَرَجَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ الشَّارِحُ : وَقَوْلُ النَّاظِمِ وَبِفِعْلِ يَلْزَمُ». يَشْمَلُ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ المَنْصُوصَ عَلَيْهِمَا فِي المُدَوَّنَةِ مِنْ الاِشْتِرَاءِ بِمَالِ الْقِرَاضِ وَالْخُرُوجِ بِهِ؛ لِأَنَّ الإِشْتِرَاءَ وَالْخُرُوجَ كِلَيْهِمَا فعل. اهـ. وَفِي ابْنِ سَلْمُونٍ: وَلَا يَلْزَمُ الْقِرَاضُ إِلَّا بِالْعَمَل . اهـ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَعْلِ أَنَّ الْقِرَاضَ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ بَلْ بِالْفِعْلِ. وَالنَّقْدُ وَالْحُضُورُ وَالتَّعْبِينُ مِنْ شَرْطِهِ وَيُمْنَعُ التَّضْمِينُ وَ لا يَسُوعُ جَعْلُهُ إِلَى أَجَلْ وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبُ إِذَا نَزَلْ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يَنْفَرِدْ يه من الريح وَإِنْ يَقعُ يُرَدُّ قَالَ الشَّارِحُ الله : تَضَمَّنَتْ الْأَبْيَاتُ شُرُوطَ الْقِرَاضِ وَمَوَانِعِهِ، فَمِنْ شُرُوطِهِ النَّقْدُ الَّذِي هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَيُتَحَرَّزُ بِالنَّقْدِ مِنْ الْقِرَاضِ بِالْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. التَّوْضِيحُ : وَانْظُرْ هَلْ أَرَادَ بِالنَّقْدِ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ أَوْ مُطْلَقَ الْعَيْنِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ ؟ اهـ . وَعَلَى المُرَادِ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ أُقْتُصِرَ فِي المُخْتَصَرِ لِقَوْلِهِ: فِي نَقْدِ مَضْرُوبٍ. أَيْ مَسْكُوكِ وَمِنْ شَرْطِهِ الْحُضُورُ، وَيُتَحَرَّزُ بِهِ مِنْ الدَّيْنِ فِي الذَّمَّةِ، فَإِنَّ الْقِرَاضَ بِهِ لَا يَجُوزُ، وَمِنْ شَرْطِهِ التَّعْبِينُ وَيُتَحَرَّزُ بِهِ مِنْ مِثْلِ الْجُزَافِ فِي صُرَّةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ لَا يُعْلَمُ
الجزء 02 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.