الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٨٣٠

۲۲۸ باب الكراء وما يتصل به وَاخْتُلِفَ إِذَا عَقَدَ المُسَاقَاةَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ، فَقَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ سَحْنُونٍ: هُوَ لِرَبِّهِ، وَإِنْ زَرَعَهُ الْعَامِلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ صَاحِبِ الْحَائِطِ كَانَ عَلَيْهِ كِرَاءُ المِثْلِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ الْعَامِلُ وَحْدَهُ سُنَّةٌ رَسُولِ اللهِ ، فَإِذَا أَدْخَلَاهُ فِي المُسَاقَاةِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَتَسَاوَى مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنْ جُزْءِ الثَّمَرَةِ مَعَ جُزْءِ الْبَيَاضِ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ وَالْمُؤْنَةُ عَلَى الْعَامِلِ، فَلَوْ سَاقَاهُ الشَّجَرَ عَلَى الثَّلْثِ وَالْأَرْضَ عَلَى النِّصْفِ، وَهُوَ أَكْثَرُ عَمَلِ النَّاسِ عِندَنَا الْيَوْمَ، فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ لاِبْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ مَمْنُوعُ النَّانِي لِأَصْبَغَ أَنَّهُ مَكْرُوهُ، الثَّالِثُ أَنَّهُ جَائِزٌ رَجَعَ إِلَيْهِ أَصْبَغَ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ الْحَائِطِ وَلَا مِنْ عِنْدِهِمَا، وَكَيْفِيَّةُ التَّوَصْلِ إلَى كَوْنِهِ ثُلُمَّا أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسِ: صِفَةُ اعْتِبَارِ التَّبَعِيَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى كِرَاءِ الْأَرْضِ كَأَنَّهُ خَمْسَةٌ، وَإِلَى غَلَّةِ النَّخْلِ عَلَى المُعْتَادِ مِنْهَا بَعْدَ إِسْقَاطِ قَدْرِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، فَإِنْ بَقِيَ عَشَرَةٌ كَانَ كِرَاءُ الْأَرْضِ الثَّلْتَ فَجَائِز؛ لأَنَّهُ تَبَعٌ، وَلَوْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الثَّمَرِ ثَمَانِيَةٌ لَمْ يَجْزْ؟ لأَنَّ الْخَمْسَةَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُتِ الجُمْلَةِ مِنْ المواق (۱). وَمِثْلُهُ فِي الْقَلْشَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ، وَزَادَ أَنَّ بَعْضَ الشُّيُوخِ أَنْكَرَ طَرْحَ قَدْرِ النَّفَقَةِ مِنْ قِيمَةِ الثَّمَرَةِ، قَالَ: لِأَنَّ بِالْخِدْمَةِ وَالنَّفَقَةِ يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ جُزْءَ الثَّمَرَةِ، فَكَيْفَ يُطْرَحُ مِنْ قِيمَةِ الثَّمَرَةِ؟ اه. وَالمُعْتَبَرُ فِي كَوْنِ الْبَيَاضِ ثُلُنَا أَوْ أَكْثَرَ جَمِيعُ الثَّمَرَةِ لَا نَصِيبُ الْعَامِل فَقَطْ . قَالَ الْبَاجِيُّ: ظَاهِرُ أَقْوَالِ أَصْحَابِ مَالِكِ أَنَّ المُعْتَبَرَ تَبَعِيَّةُ الْبَيَاضِ لِجَمِيعِ ثَمَرَةِ الْحَائِطِ فِي لَغْوِهِ، وَفِي إِدْخَالِهِ فِي المُسَاقَاةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي إدْخَالِهِ فِيهَا وَالمُعْتَبَرُ فِي لَغْوِهِ لِلْعَامِلِ تَبَعِيَّتُهُ لَحْظَةً فَقَطْ . اهـ (٢) . مِنْ الْقَلْشَانِيِّ، وَبَعْضُهُ مِنْ الْمَوَّاقِ. إِذَا فَرَغْنَا مِنْ فِقْهِ المَسْأَلَةِ بِتَقْرِيبٍ وَاخْتِصَارِ، فَلْتَرْجِعْ إِلَى أَلْفَاظِ النَّظْمِ، فَقَوْلُهُ: وَإِنْ بَيَاضٌ قَلَّ. تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْبَيَاضِ الْقَلِيلِ، وَهُوَ مَا كَانَ كِرَاؤُهُ ثُلُنَا فَأَقَلَّ مِنْ تَجُمُوعِ قِيمَةِ الثَّمَرَةِ وَكِرَاءِ ذَلِكَ الْبَيَاضِ. وَقَوْلُهُ: «وَرَبُّهُ يُلْغِيه». أَيْ لِلْعَامِلِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ: وَهُوَ أَحَلُّهُ. (1) التاج والإكليل ٣٧٩/٥. (۲) التاج والإكليل ٣٧٩/٥ ، ومنح الجليل ٤٠٠/٧
الجزء 02 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.