الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٨٢٠

۲۱۸ باب الكراء وما يتصل به الْخِلْقَةِ ؛ لأَنهَا ضَرْبٌ مِنْ الْحُكْمِ وَالاِجْتِهَادُ فِي تَعْدِيلِهَا بِالمُتَلَفِ، وَالمِثْلُ مِنْ طَرِيقِ الْخِلْفَةِ لَا اجْتِهَادَ فِيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ كَالاِجْتِهَادِ مَعَ وُجُودِ النَّصَّ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَمَّا مَا لا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ كَالنِّيَابِ وَسَائِرِ الْعُرُوض وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ، فَيَلْزَمُهُ بِإِتْلَافِهِ قِيمَتَهُ دُونَ مِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ ، خِلافًا لِمَنْ حَكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، فَالْغَرَضُ مِنْهُ عَيْنُهُ دُونَ مِثْلِهِ، فَوَجَبَ فِيهِ قِيمَةُ الْعَيْنِ، وَمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ الْغَرَضُ مَبْلَغُهُ فِيهِ مِثْلُهُ لَا قِيمَتُهُ.
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.