الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٦

٧٤ باب القضاء وما يتعلق به عَلَى مَا قَالَ سَحْنُونٌ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَدْفَعُ طَابِعَهُ، وَلَا يَرْفَعُ المَطْلُوبَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الطَّالِبُ بِشُبْهَةٍ ؛ لِئَلَّا يَكُونَ مُدَّعِيًا بَاطِلاً يُرِيدُ تَعَثْتَ المَطْلُوبِ . اهـ (١). وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ أَبِي زَمَنِينَ أَنَّهُ يُرْفَعُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الطَّالِبُ بِشُبْهَةٍ. وَبِهِ جَرَى الْعَمَلُ وَلَمْ يَعْتَمِدُهُ النَّاظِمُ. هَذَا حَاصِلُ الْأَبْيَاتِ مَا عَذَا الْأَخِيرَ مِنْهَا، وَالمَخِيلَهُ دَلِيلُ الصِّدْقِ، وَتَخَايِلُ الصِّدْقِ دَلَائِلُهُ، وَغَيْرُ الْغَائِبِ هُوَ الْحَاضِرُ مَعَ الطَّالِبِ فِي بَلَدِهِ، وَإِذَا كَانَ قَرِيبًا وَكَتَبَ إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ وَلَمْ يَحْضُرُ وَالطَّرِيقُ مَأْمُونَةٌ، فَإِنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ كَالْحَاضِرِ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ المَطْلُوبُ فِي بَلَدٍ لَيْسَتْ تَحْتَ عِمَالَةِ الْقَاضِي الَّذِي حَضَرَ الطَّالِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ كَانَ حُلُولُهُ بِهَا لِحِجَارَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، فَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي فَصْلِ الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ بَابِ الْبُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَإِنْ كَانَ حُلُولُهُ بِهَا أَصَالَةٌ؛ لِكَوْنِهَا بَلَدَهُ وَمَوْضِعَ سُكْنَاهُ وَوَطَنَّا لَهُ، فَفِي مَوْضِعِ تَعْيِينِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا تَفْصِيلُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : وَالْحُكْمُ فِي المَشْهُورِ». إلَى آخِرِ الْبَيْتَيْنِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَمَنْ عَصَى الْأَمْرَ... . الْبَيْتَ. فَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ دَعَاهُ الْقَاضِي لِحُضُورِ مَجْلِسِ الحُكْمِ مَعَ خَصْمِهِ فَتَغَيَّب وَلَمْ يَأْتِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَطْبَعُ عَلَيْهِ مَا يُهِمُّهُ طَبْعَهُ مِمَّا لَا صَبْرَ لَهُ عَنْهُ كَدَارِهِ وَحَانُوتِهِ؛ لِيَرْتَفِعَ أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ (٢) . وَصِفَةُ الطَّبْع أَنْ يُلْصِقَ شَمْعًا أَوْ عَجِينًا بِالْبَابِ وَبِمَا يَلِيهَا وَيَتَّصِلُ بِهَا حَالَ سَدِّهَا، وَيَطْبَعُ عَلَيْهَا بِطَابَع عَلَيْهِ نَفْسٍ أَوْ كِتَابَةٌ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي ذَلِكَ الشَّمْعِ أَوْ الْعَجِينِ، فَإِذَا فَتَحَ الْبَابَ وَرَدَّ ذَلِكَ الشَّمْعَ أَوْ الْعَجِينَ لِمَحَلَّهِ أَوْ لَا تَغَيَّرَ نَفْسُهُ، وَعَلِمَ أَنَّ الْبَابَ قَدْ فُتِحَ؛ فَيُعَاقِبُ مَنْ فَتَحَهُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَهَذَا الطَّبْعُ أَوْلَى مِنْ التَّسْمِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَعِيبُ الْبَابَ أَوْ يُفْسِدُهُ. قَالَ فِي المَقْصِدِ المَحْمُودِ: وَإِنْ تَغَيَّبَ المُدَّعَى عَلَيْهِ طَبَعَ الْقَاضِي عَلَى دَارِهِ، وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ التَّسْمِيرِ؛ لِأَنَّهُ يُفْسِدُ الْبَابَ، فَإِنْ لَمْ يُفْسِدُهُ سَمَّرَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا مَا (۱) شرح مختصر خليل ٣٩١/٢١. (۲) قال ابن العربي في أحكام القرآن ٥٤/٢ : قال علماؤنا : قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ الكتب يُدْعَونَ إلَى كِتَبِ اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ [آل عمران). دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم؛ لأنه دعي إلى كتاب الله، فإن لم يفعل كان مخالفا يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر المخالف والمخالف.
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.