الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٢٠

۱۱۸ إِنْ كَانَ مَا ادَّعَاهُ لَيْسَ يَبْعُدْ باب في البيوع وما شاكلها الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ المُشْتَرِي مُطلَقًا، أَتَى بِمَا يَبْعُدُ أَوْ بِمَا يُشْبِهُ، وَهُوَ قَوْلُ مُطَرِّفٍ، لَكِنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ عِنْدَ أَهْلِ الْأَحْكَامِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: وَقِيلَ مُطْلَقًا وَلَا يُعْتَمَدْ». الْقَوْلُ الثَّالِثُ: لابْنِ حَبِيبٍ: يُقَوَّمُ الشَّقْصُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ أَوْ يَتْرُكَ إِلَيْهِ، أَشَارَ بِقَوْلِهِ : وَابْنُ حَبِيبٍ قَالَ: «بَلْ يُقَوَّمُ...» الْبَيْتَ. وَحَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ابْنُ هِشَامٍ فِي مُفِيدِهِ عَنْ ابْنِ المَاجِشُونِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ. وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعِي بيقا لِشِقْصِ حِيزَ بِالتَّبَرُّعِ فَمَا ادَّعَاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهُ وَخَـ ضمُهُ يَمِينُ ـه معيد å يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا تَنَازَعَ الشَّفِيعُ وَمَنْ صَارَ لَهُ الشَّقْصُ الْآنَ، فَادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ الشَّقْصَ إنَّمَا حِيزَ بِالْبَيْعِ لِتَكُونَ لَهُ شُفْعَتُهُ، وَادَّعَى حَائِرُهُ أَنَّهُ إِنَّهَا حَازَهُ بِالتَّبَرُّعِ، بِأَنْ وُهِبَ لَهُ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ، فَلا يُشْفَعُ مِنْ يَدِهِ، فَعَلَى الشَّفِيعِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ حِيزَ بِمُعَاوَضَةٍ، فَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ كَانَتْ لَهُ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ فَعَلَى الْخَائِزِ الْيَمِينُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَارَ لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَتَسْقُطُ شُفْعَةُ الشَّرِيكِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ هُوَ كَوْنُ الشَّفِيعِ مُدَّعِيًا، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَوْنُهُ يَدَّعِي مَا يُوجِبُ لَهُ حَقًّا قَبْلَ خَصْمِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. فَفِي الْمُقَرَّبِ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِشِقْصِ لَهُ فِي دَارٍ، فَقَالَ الشَّفِيعُ لَهُ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَهُ فِي السِّرِّ وَأَعْطَاهُ ثَوَابًا وَأَشْهَدَ لَهُ بِالصَّدَقَةِ لِيَقْطَعَ شُفْعَتِي، وَأَنا أُرِيدُ أَنْ أَحَلَّفَ المُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَجُلَ صِدْقٍ لَا يُتَّهَمُ عَلَى مِثْلِ هَذَا، فَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا حُلَّفَ، وَنَحْوُهُ فِي الْوَثَائِقِ المَجْمُوعَةِ. وَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ أَفْتَى فِيهَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِالْيَمَنِ دُونَ نَظَرِ إِلَى حَالِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَهُمْ بِهَا. قَالَ الشَّارِحُ : وَهِيَ مِثْلُ مَسْأَلَةِ الدُّنْيَا عَلَى الطَّوْعِ إِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا الرَّهْنَ فِي ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ، فَمُدَّعِي الرَّهْنِ مُدَّعِ وَمُدَّعِي الدُّنْيَا مُدَّعَى عَلَيْهِ، يُخَلَّفُ إِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلمُدَّعِي الرَّهْنِيَّةِ، وَاعْتَمَدَ النَّاظِمُ فُتِيَا الشَّيْخ أبي إبْرَاهِيمَ بِوُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَى المُتَّهَم وَغَيْرِهِ لإطلاقِهِ فِيهَا، وَذَلِكَ لِحَرَيَانِ الْعَمَلِ بِهَا دُونَ مَا فِي المُدَوَّنَةِ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ المُتَهَمِ
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.