الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام
جَيَّانُ، فَأَحْرَى أَنْ لَا يُرْفَعَ إلَى حَيْثُ المُدَّعِي وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ المُدَّعَى فِيهِ فِي ذِمَّةِ المُدَّعَى
عَلَيْهِ فَهُوَ مَعَهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ. اهـ.
قَالَ الشَّارِحُ : وَالْبَيْتُ الثَّانِي تَضَمَّنَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ: وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي حَقُّ مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي تَكُونُ فِي ذِمَّةِ الرَّجُلِ كَالدَّيْنِ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَإِنَّمَا يُخَاصِمُهُ حَيْثُ تَعَلَّقَ بِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْعَقَارُ أَيْضًا بِالمَوْضِعِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ فَيَحْبِسُهُ لِمُخَاصَمَتِهِ فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ، وَإِنْ كَانَ المُدَّعَى فِيهِ فِي غَيْرِ المَوْضِعِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْبِسَهُ لِخَاصَمَتِهِ حَيْثُ تَعَلَّقَ بِهِ. اهـ.
فَقَوْلُهُ: بِالمَوْضِعِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ. ظَاهِرٌ فِي كَوْنِ المُدَّعِي الطَّالِبِ وَجَدَ المُدَّعَى عَلَيْهِ المَطْلُوبَ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ، وَفِيهَا الْعَقَارُ الَّذِي يُتَنَازَعُ فِيهِ فَيَتَحَاكَمَانِ هُنَالِكَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَحَيْتُ أَصْلُ ثَمَّهُ». وَهَذَا النَّقْلُ هُوَ المُوجِبُ لِتَقْيِيدِ قَوْلِهِ: حَيْثُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْأُصُولِ بِمَا إِذَا كَانَ المُدَّعَى عَلَيْهِ بِبَلَدِهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ. وَأَمَّا إِنَّ وَجَدَ الطَّالِبُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ، وَلَيْسَ فِيهَا الْأَصْلُ المُتَنَازَعُ فِيهِ، فَلَا يَحْبِسُهُ إِلَّا فِي بَلَدِ الْأَصْلِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْنُ حَبِيبٍ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ المُدَّعَى فِيهِ فِي غَيْرِ الموضع ... إلخ (١) وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِ النَّاظِم: وَحَيْثُ أَصْلُ ثَمَّهُ هَذَا حَاصِلُ الْبَيْتَيْنِ. وَفي مُختصرِ الشَّيْخِ خَلِيلِ وَهَلْ يُرَاعَى حَيْثُ المُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ؟ أَوْ المُدَّعِي وَأُقِيمَ مِنْهَا؟ وَنَحْوُهُ فِي تَوْضِيحِهِ (٢).
وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ الْخُصُومَةُ فِي مُعَيَّنٍ دَارٍ أَوْ غَيْرِهَا فِي كَوْنِهَا بِبَلَدِ المُدَّعَى فِيهِ، قَالَهُ ابْنُ المَاجِشُونِ وَسَحْنُونُ (۳)، أَوْ بِبَلَدِ المُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ بَلَدِ المُدَّعَى فِيهِ، قَالَهُ مُطَرِّفٌ ثَالِتُهَا هَذَا، وَحَيْثُ اجْتِمَاعُهُمَا وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِ المُدَّعَى فِيهِ قَالَهُ أَصْبَعُ، وَقَالَ: كُلُّ مَنْ تَعَلَّقَ بِخَصْمٍ فِي حَقِّ فَلَهُ مُخَاصَمَتُهُ حَيْثُ تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ مِنْ دَيْنٍ وَحَقِّ لَا فِي الْعَقَارِ. اهـ. عَنْ نَقْلِ
(۱) تبصرة الحكام ٢١٧/١. (۲) مختصر خليل ص ۲۲۱.
(۳) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاض وفقيه، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب، كان زاهدا لا يهاب سلطانًا في حق يقوله، أصله شامي من حمص، ومولده في القيروان عام ١٦٠هـ. ولي القضاء بها سنة ٢٣٤ هـ، واستمر إلى أن مات عام ٢٤٠هـ، وكان رفيع القدر عفيفًا أبي النفس. روى (المدونة) في فروع المالكية. انظر: وفيات الأعيان ۳/ ۱۸۰ وقضاة الأندلس ۲۸، ومعجم المؤلفين ٢٢٤/٥ ، ومرآة الجنان ٢٦٤/١ .
الجزء 01 — ص ٦٩