الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٦٩٧

الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام قَوْل بِعَدَمِ الْقِيَامِ مُطلَقًا، بَلْ كُلّ مِنْهُمَا تَحْكِي التَّقْبِيدَ، لَكِنْ بِغَيْرِ مَا فُيُدَتْ بِهِ الْأُخْرَى. وَذَهَبَ النَّاظِمُ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالْقِيَامِ بِالْغَيْنِ، وَذَكَرَ لَهُ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا: أَنْ لَا يَمْضِي عَامٌ بَعْدَ الْبَيْعِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المَغْبُونُ مِنْهُمَا جَاهِلا بِالْقِيمِ وَالْأَثْمَانِ. وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْعَبْنُ ثُلُنَا فَأَكْثَرَ . ۹۵ أَمَّا مُرُورُ الْعَامِ فَنَقَلَ المَوَّاقُ عَنْ فُتِيَا لِابْنِ لُبِّ أَنَّ المَائِكَ أَمَرَ نَفْسَهُ مُرُورَ عَامٍ يَقْطَعُ قِيَامَهُ، قَالَ: وَأَمَّا المَحْجُورُ فَيُنْظَرُ لَهُ (۱). وَأَمَّا كَوْنُ الْمَغْبُونِ جَاهِلا بِالْقِيمِ وَالْأَثْمَانِ، فَنَقَلَ الشَّارِحُ ذَلِكَ عَنْ فُتِيَا ابْنِ لُبِّ أَيْضًا، وَأَنَّهُ إِنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا كَوْنُ الْعَبْنِ الثَّلَثَ فَأَكْثَرَ فَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي تَحْدِيدِ الْغَبْنِ، قِيلَ: التَّلْثُ فَمَا زَادَ وَعَلَيْهِ ذَهَبَ النَّاظِمُ، وَقَيْلَ: هُوَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَقِيلَ : مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ دُونَ الثَّلْثِ، وَحَكَى ابْنُ عَرَفَةَ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ، وَمِثْلُهَا فِي التَّوْصِيحَ، وَإِلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ أَشَارَ بِالْبَيْتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ المَذْكُورَةُ، فَالمَشْهُورُ أَنَّ الْبَيْعَ يُفْسَحُ، وَإِلَى فَسْخِهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ : وَعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بِالْأَحْكَامِ». لَكِنَّ فَسْخَهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَغْتَ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ بِبَيْعِ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ فَاتَ مَضَى وَالْقَوْلُ بِالْفَسْحَ إِذَا لَمْ يَفْتْ. قَالَ المِكْنَاسِي فِي مَجَالِسِهِ : هُوَ المَشْهُورُ وَالْحُكْمُ بِغَيْرِهِ إِنَّمَا هُوَ لَصَالِحَ وَقْتِيَةٍ، وَفِي المَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ. وَقِيلَ : لِلْمُبْتَاعَ أَنْ يُوفِيَ تَمَامَ الْقِيمَةِ وَلَا يَرُدَّ الْبَيْعَ وَلَا الشّرَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَغُتْ وَقِيلَ: يَمْضِي لَهُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ (٢) أَنْظُرْ آخِرَ جَامِعِ تَجَالِسِ الْقَاضِي الْمِحْنَاسِي. وَقَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْعَارِفِ مِنْ قِيَامٍ تَصْرِيحٌ بِمَنْهُومٍ قَوْلِهِ: وَأَنْ يَكُونَ جَاهِلا بِمَا صنع. (تَنْبِيهُ) مَا تَقَدَّمَ كُلُّهُ إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّشِيدِ يَبِيعُ مَالَ نَفْسِهِ، وَأَمَّا السَّفِيهُ يَبِيعُ عَنْهُ وَصِبُّهُ، فَلَهُ الْقِيَامُ وَلَوْ بَعْدَ السَّنَةِ إِذَا بَاعَ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ، وَكَذَا المُوَكَّلُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ كَمَا ذَكَرَ. (1) التاج والإكليل ٤٦٩/٤ (۲) دواهب الجليل ٤٠٥/٦ .
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.