VV
الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام وَمَعْنَى أَوَّلِيَّتِهَا أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ، فَلاَ يُبَاعُ مَالُهُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّيْنُ المُوجِبُ لِعِمَارَةِ ذِمَّتِهِ، وَغَيْبَتُهُ المُوجِبَةُ لِإِنْفَاذِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَالْإِعْذَارُ إِلَيْهِ المُوجِبُ لِتُفِيدَ الحُكْمَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ المَالِ، وَالمِلْكُ الموجِبُ لِنُفُوذِ الحُكْم بِالْبَيْعِ فِي هَذَا الشَّيْءِ المُعَيَّنِ. قَوْلُهُ: «وَمَا مِنْ الدَّيْنِ عَلَيْهِ قُضِيَا». مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «بيعَ بِإطلاقِ عَلَيْهِ مَالُهُ». وَقَوْلُهُ: وَكَالطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ أُمْضِيّا». يَعْنِي وَكَمَا يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ بِبَيْعِ مَالِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، كَذَلِكَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ لِزَوْجَتِهِ وَالْعِتْقِ لِرَقِيقِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُوجِبَاتِ لِذَلِكَ، فَفِي الطَّلَاقِ بَعْدَ ثُبوتِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَتُبُوتِ الشَّرْطِ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بِهِ، أَوْ تُبُوتِ الْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ إِنْ كَانَ الطَّلاقُ بِهِ وَالْيَمِينُ عَلَى نَبِّهِ، وَالْإعْذَارُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ بَعْدَ ثبوتِ غَيْبَةِ السَّيِّدِ وَمِلْكِهِ هَذَا المَمْلُوكِ وَثُبُوتِ حُرِّيَّتِهِ بِالْأَصَالَةِ، أَوْ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّيِّدِ بِالْعِتْقِ وَعَدَم النَّفَقَةِ لِأُمَّ وَلَدِهِ الَّتِي لَا صَنْعَةَ لَهَا أَوْ مَا صَنْعَةٌ لَا تَقُومُ بِنَفَقَتِهَا، وَالْإِعْذَارُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَقَوْلُهُ: «وَمَا لَهُ لِحُجَّةِ إِرْجَاءُ ... » الْبَيْتَيْنِ.
تَقَدَّمَ فِي كَلَام ابْنِ رُشْدِ: أَنَّهُ لَا تُرْجَى لَهُ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّ مَنْ خَلْفَ الْبَحْرِ بِالْجَوَازِ الْقَرِيبِ المَأْمُونِ كَالْبَرِّ الْوَاحِدِ إِلَّا فِي الْأَمَدِ الَّذِي يَمْتَنِعُ رُكُوبُهُ، فَيَكُونُ لِلْقَرِيبِ فِيهِ حُكْمُ الْبَعِيدِ، أَيْ فَتُرْجَى لَهُ الْحُجَّةُ وَتُسْمَعُ مِنْهُ.
(فَرْع) اُخْتُلِفَ هَلْ يُسْتَأْنَى فِي الْبَيْعِ عَلَيْهِ إِنْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا، فَقِيلَ: لَا يُسْتَأْنَى بِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَقِيلَ: يُسْتَأْنَى بِهِ كَالَمَيِّتِ الَّذِي لَا ذِمَّةَ لَهُ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا الْبَعِيدُ الْغَيْبَةِ، فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ
الإسْتِينَاءِ بِهِ إِذَا حُشِيَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الطُّرَرِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَالحُكْمُ مِثْلُ الْحَالَةِ المُقَرَّرَة فِيمَنْ عَلَى مَسَافَةٍ كَالْعَشَرَةِ وَفي سِوَى اسْتِحْقَاقِ أَصْلِ أُعْمِلا وَالخُلْفُ فِي التَّفْلِيسِ مَعْ عِلْمِ المَلاَ وَذَا لَهُ الْحُجَّةُ تُرْجَى وَالَّذِي بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ مِنْ مُنْقِذِ وَيَقْتَضِي بِمُوجِبِ الرُّجُوعِ مِنُ الْغَرِيمِ ثَمَنُ المبيع هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْغِيَابِ، وَهُوَ ذُو الْغَيْبَةِ المُتَوَسِّطَةِ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ، وَهُوَ مَنْ عَلَى الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ وَنَحْوِهَا، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرِيبِ الْغَيْبَةِ فِي كَوْنِهِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ
الجزء 02 — ص ٧٧