الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٦٥٦

٥٤ باب في البيوع وما شاكلها وَهَبْتَ مِنْ مَالِ وَلَدِك وَلَمْ يَعْلَمْ أَلَهُ فَعَلْتُهُ أَمْ لَكَ؟ فَذَلِكَ مَاضٍ؛ لِأَنَّكَ قَدْ تَلِي بِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّكَ إِنَّمَا فَعَلْتَهُ لِنَفْسِكَ فَيُرَدُّ. انْتَهَى مِنَ الشَّارِحِ. وَبَيْعُ مِنْ وُمِّيَ لِلْمَحْجُورِ إلَّا لِمقْتَض مِن المَحْظُ الْوَصِيُّ مَالَ مَحْجُورِهِ مِنْ المَحْظُورِ المَمْنُوعِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمُقْتَضِ - ـور أي لِمُوجِبٍ - فَيَجُوزُ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُوجِبَاتِ الْبَيْعِ اتَّكَالًا عَلَى شُهْرَتِهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَإِلَيْهَا أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ - أَيْ مَأْكَلِ أَوْ مَلْبَسٍ - أَوْ غِبْطَةٍ - أَيْ كَثْرَةِ فِي الثَّمَنِ - أَوْ لِكَوْنِهِ مُوَظَفَا (١) فَيُبْدِلُهُ بِمَا لَا وَظِيفَ عَلَيْهِ، أَوْ كَوْنِهِ حِصَّةٌ، فَيُبْدِلُهُ لَهُ بِكَامِل لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَنَحْوِهِ، أَوْ لِقِلَّةِ غَلَّتِهِ فَيُبْدِلُهُ بِمَا كَثُرَتْ غَلَّتْهُ، أَوْ لِكَوْنِهِ بَيْنَ ذِمِّيِّينَ، أَوْ جِيرَانِ سُوءٍ أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا، وَلَا مَالَ لَهُ يَضُمُّ بِهِ صَفْقَةَ الْبَيْعِ، أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ، أَوْ لِخَوْفِ الْحَرَابِ وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لَهُ، وَالْبَيْعُ أَوْلَى. وَهَذِهِ الْأَسْبَابُ إِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ فِي بَيْعِ عَقَارِ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالشَّيْخُ خَلِيلٍ وَغَيْرُهُمَا ، لَا فِي كُلِّ مَبيعِ كَمَا قَدْ يَظْهَرُ مِنْ إِطْلَاقِ النَّاظِمِ. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ افْتِقَارِ بَيْعِ الْوَصِيِّ عَقَارَ المَحْجُورِ لِذِكْرِ السَّبَبِ، هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ المَشْهُورَيْن. الْقَوْلُ الْآخَرُ: أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ كَالْأَبِ، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الْوَصِيَّ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ السَّدَادِ حَتَّى يَثْبُتَ السَّدَادُ، أَوْ فِعْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّدَادِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلافُهُ، وَفِي المَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثُ : إِنْ كَانَ الْوَصِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونًا عَارِفًا حَسَنَ النَّظَرِ، حُمِلَ عَلَى السَّدَادِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً أَوْ امْرَأَةٌ حُمِلَ غَيْرُهُ. وَأَشَارَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ فِي التَّقْبِيدِ : إِلَى أَنَّ الْعَمَلَ جَرَى بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّظَرِ فِي الربع وَغَيْرِه. قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: وَبِهِ رَأَيْتُ الْعَمَلَ فِي زَمَانِنَا هَذَا مِنْ شَيْخِنَا - يَعْنِي ابْنَ عَرَفَةَ، وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ قُضَاةُ بَلَدِهِ، وَنَحْوُهُ فِي الطَّرَرِ، فَيَمْضِي فِعْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْيَتِيمُ غَنِيًّا. قَالَ فِي التَّوْضِيح : فَإِنْ بَيَّنَ السَّبَبَ فَلَا يُخْتَلَفُ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ، وَيَضْمَنُ الْعَقْدَ مَعْرِفَةٌ الشُّهُودِ لِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَضْمَنُوهُ فَلَا يُخْتَلَفُ فِي الْجَوَازِ أَيْضًا. (۱) مختصر خليل . .۱۷۳
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.