الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٦٤٣

الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام ٤١ يَحْتَجَّ لَهُ لِلتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ هُنَا، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ بَعْدُ فِي الْبَيْعِ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرْ، حَيْثُ قَالَ: وَسَاكِنَا لِغَيْرِ عُذْرٍ مَانِعَ، وَالْمَسْأَلَتَانِ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ. وَانْظُرْ قَوْلَهُ: وَشَرِّيكُهُ المُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَصَاحِبُ المَالِ سَاكِتٌ... إلخ. وَكَانَ فَرْضُ المَسْأَلَةِ عِنْدَهُ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِ الْبَائِعِ لَا حَقَّ لَهُ فِي المَبيعِ، وَهَذَا هُوَ بَيْعُ الْفُضُولي المَعْرُوفُ أَوْ لَهُ فِيهِ حَظٌ، ثُمَّ بَاعَ نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ شَرِيكِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ بَيْعِ الْفُضُولِي إِذَا هَجَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ الشُّرَكَاءِ وَبَاعَ نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ تَشَاحٌ وَلَا مُخَاصَمَةٌ وَلَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُ جَيْرِ الشَّرِيكِ عَلَى الْبَيْعِ. وَأَمَّا بَعْدَ النَّشَاحُ فِي الاِنْتِقَالِ بِالمُشْتَرَكِ عَلَى الْإِشَاعَةِ، وَوُجُودِ أَسْبَابِ الْبَيْعِ عَلَى الشَّرِيكِ، فَإِنَّ لِأَحَدِ الشُرَكَاءِ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ المُتَأَخْرِينَ بَيْعَ الجَمِيعِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَقِيَّةُ الشُّرَكَاءِ فِي ضَمِّ صَفْقَةِ الْبَيْعِ، فَيُعْطُونَ لِلْبَائِعِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبِيعُوا وَيَقْبِضُوا الثَّمَنَ مِنْ المُشْتَرِي، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَيْعِ الْفُضُولِ، وَهَذَا هُوَ المُسَمَّى فِي عُرْفِنَا بِبَيْعِ الصَّفْقَةِ المَنْصُوصُ لِلْقَدَمَاءِ أَنَّهَا إِذَا تَشَاحًا وَدَعَا أَحَدَهُمَا لِلْبَيْعِ، فَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ فَيَبِيعَانِ مَعًا، لَا أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الْإِقْدَامَ عَلَى بَيْعِ الْجَمِيعِ. وَلِبَيْعِ الصَّفْقَةِ شُرُوطٌ ، وَتُعْرَضُ فِيهِ فُرُوعٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ آخِرَ شَرْحِ لَامِيَّةِ الْفَقِيهِ سَيِّدِي عَلَى الزَّكَّاقِ المُسَمَّى بِفَتْحِ الْعَلِيمِ الْخَلاقِ فِي شَرْحِ لَامِيَةِ الْفَقِيهِ الزَّقَاقِ وَآخِرَ تَرْجَمَةِ الْبُيُوعِ مِنْ تَذْيِيلِ المَنْهَجِ المُتَخَبِ فِي قَوَاعِدِ المَذْهَبِ لِلْفَقِيهِ المَذْكُورِ. وَغَائِبٍ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهُ وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لَا شَيْءَ لَهُ وَغَيْرُ مَنْ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ وبالمبيعِ بَائِعٌ لَهُ أَقَرْ وَقَامَ بِالْقَوْرِ فَذَا التَّخْبِيرُ فِي إمْضَائِهِ الْبَيْعَ أَوْ الْفَسْخَ أَقْتُفِيَ وَإِنْ يَقُـمْ مِـنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَـنْ فَانعُ مَاضِي وَلَهُ أَخَذُ الثَّمَن إِنْ كَانَ عَالَمَا بِفِعْلِ الْبَائِعِ وَسَاكِنَا لِغَيْرِ عُذْرٍ مَانِعِ لَمَا ذَكَرَ حُكْمَ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ وَهُوَ حَاضِر ، ذَكَرَ هُنَا حُكْمَ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ وَهُوَ لَمْ يَحْضُرُ تَجْلِسَ الْبَيْعِ ، ثُمَّ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ إِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، وَبَلَغَ ذَلِكَ رَبَّ
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.