۲
فصل في الحوالة
باب في البيوع وما شاكلها
وَامْنَعْ حَوَالَةٌ بِشَيْءٍ لَمْ يَلْ وَبِالَّذِي حَلَّ بِإطلاق أُحِلُ وَبِالرِّضَا وَالْعِلْمِ مِنْ مُحَالِ عَلَيْهِ فِي المَشْهُورِ لَا تُبَالِ وَلَا يَجوزُ أَنْ يُحَالَ إِلَّا فيما يُجَانِسُ لِدَيْنِ حَلاً وَلَا تُحِـلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي نَانِيهِمَا إِلَّا إِنْ الْقَبْضُ أُقْتُفِى وَفِي طَعَامٍ مَا إحَالَةٌ تَـــي إِلَّا إِذَا كَانَا مَعَا مِنْ سَلَفِ وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وَقَرْضِ يُشْتَرَطُ الخُلُولُ فِي ذِي الْقَبْضِ ابْنُ الْحَاجِبِ : الحَوَالَةُ نَقُلُ الدَّيْنِ إِلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهِ الْأُولَى (١).
وَفِي التَّلْقِينِ : الْحَوَالَةُ: تَحْوِيلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهِ الْأُولَى (٢). التَّوْضِيحُ قَالَ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ: هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّحَوُّلِ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ تَحَوَّلَ مِنْ طَلَبِهِ لِغَرِيمِهِ إِلَى غَرِيمٍ غَرِيمِهِ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ عِنْدَ أَكْثَرِ شُيُوخِهِ، وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَمَّا أَشْبَهَتْ بَيْعَ الدَّيْنِ. اهـ.
وَلَا شُرُوط:
أَوَها أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ المُحَالُ بِهِ حَالًا، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ لَمْ تَجْزُ الْإِحَالَةُ وَإِذَا كَانَ حَالًا جَازَتْ الْإِحَالَةُ، سَوَاءٌ حَلَّ الدَّيْنُ المُحَالُ عَلَيْهِ، أَوْ لَم يَحِلَّ؛ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَبِالَّذِي حَلَّ بِإِطْلَاقِ أُحِلَّ». وَمُرَادُهُ بِإطلاقِ حَلَّ المُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ لَا.
قَالَ فِي التَّوْضِيح. لأَنَّهُ إذَا انْحَلَّ عَلَى مَا لَمْ يَحِلَّ، كَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي المَعْرُوفِ. اهـ. أَيْ: وَهُوَ جَائِةٌ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الطَّعَامَيْنِ، كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْطِ الرَّابِع أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَوْلِهِمَا مَعًا إِلَّا إِنْ كَانَا مِنْ قَرْضِ، وَإِنْ كَانَ الْحَالُ بِهِ غَيْرَ حَالٌ لَمْ تَجُزُ الْإِحَالَةُ، وَعَلَيْهِ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ: وَامْنَعْ حَوَالَةٌ بِشَيْءٍ لَمْ يَحِلْ». الثَّانِي: رِضَا المحِيلِ وَالمُحَالِ فَقَط دُونَ رِضًا المُحَالِ عَلَيْهِ، فَلا يُشْتَرَطُ عَلَى المَشْهُورِ،
(۱) جامع الأمهات ص ۳۹۰
(۲) التلمين ١٧٤/٢ .
الجزء 02 — ص ٢٦