الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥٥٤

٥٥٢ باب في البيوع وما شاكلها فصل في بيع الطعام البَيْعُ لِلطَّعَامِ بِالطَّعَامِ دُونَ تَنَاجُزِ مِــــــن الحــــــامِ وَالْبَيْعُ لِلصِّنْفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ مثلاً بِمِثْلٍ مُقْتَقى بَدا يَدْ وَالْبَيْعُ لِلطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ ممتنع مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ وَالْجِنْسُ بِالْجِنْسِ تَفَاضُلاً مُنِعْ حَيْثُ اقْتِيَاتٌ وَاذْخَارٌ يَجْتَمِعْ وَغَيْرُ مُقْتَاتٍ وَلَا مُدَّخَر يجوز مَعَ تفاضل الحفر وَفِي اخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِالْإِطْلَاقِ جَازَ مَعَ الْإِنْجَازِ بِاتِّفَاقِ تَعَرَّضَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ لِحُكْمِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، وَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّعَامَ عَلَى قِسْمَيْنِ : رِبَوِيٌّ وَهُوَ المُفتَاتُ المُدَّخَرُ لِلْعَيْشِ غَالِبًا، وَنُسِبَ لِلرِّبَا لِدُخُولِهِ فِيهِ، أَعْنِي رِبَا الْفَضْلِ الَّذِي هُوَ الزِّيَادَةُ، وَرِبَا النَّسَاءِ الَّذِي هُوَ التَّأْخِيرُ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُقْتَاتًا أَنَّةَ تَقُومُ بِهِ الْبُنْيَةُ أَي عِنْدَهُ لَا بِهِ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُدَّخَرًا أَيْ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِطُولِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ إِلَّا الطُّولُ الْكَثِيرُ. قَالَ ابْنُ نَاجِي : وَلَا حَدَّ لِلادْخَارِ عَلَى ظَاهِرِ المَذْهَبِ وَإِنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ. وَحَكَى الشَّاذِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ فِيهِ فِي بَعْضِ الْمَجَالِسِ أَنَّ حَدَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ. وَغَيْرُ رِبَوِيٌّ كَالْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ، وَهُوَ مَا اخْتَلَّ فِيهِ الْقَيْدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُقْتَاتٍ وَلَا مُدَّخَرٍ كَالتَّفَّاحِ وَالْإِجَاصِ، أَوْ مُقْتَاتًا غَيْرَ مُدَّخَرٍ كَاللِّفْتِ، أَوْ مُدَّخَرًا غَيْرَ مُقْتَاتٍ كَالْجُوْزِ وَاللَّوْزِ، وَالضَّابِطُ فِي حُكْمِ ذَلِكَ الطَّعَامُ إِذَا بِيعَ بِطَعَامٍ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا يَدًا بِيَدِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ تَأْخِيرُ، سَوَاءٌ بِيعَ بِجِنَّسِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، رِبَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ رِبَوِيِّ، أَوْ أَحَدُهُمَا رِبَوِيٌّ دُونَ الْآخَرِ، لَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ أَصْلاً، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : البَيْعُ لِلطَّعَامِ بِالطَّعَامِ دُونَ تَنَاجُزِ مِــــن الحـــــرام وَأَمَّا رِبَا الْفَضْلِ وَهُوَ كَوْنُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ فَفِيهِ تَفْصِيلُ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا بيعَ الْجُنْسُ بِجِنْسِهِ وَهُمَا رِبَوِيَّانِ كَالْقَمْح بِالشَّعِيرِ، فَيَحْرُمُ الْفَضْلُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ، وَلَا يُبَاعُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِلَّا مِثْلَا بِمِثْلٍ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ :
الجزء 01 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.