الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥٥٢

٥٥٠ نَقْلِ الشَّارِحِ. ب في البيوع وما شاكلها (فَرْعٌ) فَإِنْ رَفَعَ الْقَارُورَةَ وَصَاحِبُهَا سَاكِتٌ يُنْظَرُ لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ فَانْكَسَرَتْ، فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ السُّكُوتَ عَلَى الشَّيْء إِذْنٌ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ، أَوْ لَيْسَ إِذْنا فَيَضْمَنُ. (فَرْحٌ) فَإِنْ ادَّعَى رَبُّ الْقَارُورَةِ حَيْثُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّقْلِيبِ أَنَّهُ تَعَمَّدَ طَرْحَهَا أَوْ فَرَّطَ حَتَّى سَقَطَتْ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ. قَالَ الشَّارِحُ : وَذَلِكَ جَارٍ عَلَى قَاعِدَةِ التَّدَاعِي، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالْبَيْعُ جَائِزٌ عَلَى أَنْ يُنتَقَدْ فِي مَوْضِعَ آخَرَ إِنْ حُدَّ الْأَمَــدْ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ عَلَى أَنْ يَنتَقِدَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْبَيْعُ إِذَا جَعَلاَ لِذَلِكَ أَجَلاً مَعْلُومًا؛ لِئَلَّا يَصِيرَ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ. قَالَ فِي التَّهْذِيبِ : وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةٌ بِعَيْنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَإِنْ سَمَّيَا الْبَلَدَ وَلَمْ يَضْرِبَا لِذَلِكَ أَجَلاً لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ ضَرَبَا لِذَلِكَ أَجَلاً جَازَ، سَمَّيَا الْبَلَدَ أَوْ لَمْ يُسَمِّيَاهُ. اهـ (۱). وَ(يُنتَقَدُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَنَائِبُهُ يَعُودُ عَلَى الثَّمَنِ المَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ . وَبَيْعُ مَا يُجْهَلُ ذَانَا بِالرِّضَا بِالثَّمَنِ الْبَخْسِ أَوْ الْغَالِي مَضَى وَمَا يُبَاعُ أَنَّهُ يَاقُوتَهُ أَوْ أَنَّهُ زُجَاجَةٌ مَنْحُونَهُ وَيَظْهَرُ الْعَكْسُ فَكُلُّ مِنْهُمَا. جَازَ بِهِ قِيَامُ مَنْ تَظَلَّا يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ الشَّيْءِ الَّذِي يَجْهَلُ المُتبَايِعَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ذَاتَه وَحَقِيقَتَهُ مَاضٍ لَا يُرَدُّ، سَوَاءٌ بِيعَ بِثَمَنٍ بَخْسٍ أَوْ بِثَمَنٍ غَالٍ، وَلَكِنَّ هَذَا إِذَا سَمَّى المَبِيعَ بِاسْمِهِ كَقَوْلِهِ: مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي هَذَا الْحَجَرَ؟ فَبَاعَهُ بِثَمَنٍ يَسِيرٍ ، فَظَهَرَ أَنَّهُ يَاقُوتَةٌ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ؛ إِذْ لَوْ شَاءَ تَثَبَّتَ قَبْلَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْيَاقُوتَ يُسَمَّى حَجَرًا، وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ حِينَ اشْتَرَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَذَلِكَ لَوْ ظَنّ المُبْتَاعُ أَنَّهُ يَاقُوتُ فَرَفَعَ فِي ثَمَنِهِ فَأَخْطَأَ ظَنُّهُ فَلَا رَدَّ لَهُ، وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ. وَأَمَّا إِذَا سُمِّيَ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَإِنَّ لِمَنْ تَظَلَّمَ الْقِيَامُ فِي ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ: مَنْ يَشْتَرِي (۱) تهذيب المدونة ٦٦/٣ .
الجزء 01 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.