الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥٢٢

۵۲۰ باب في البيوع وما شاكلها باب في البيوع وما شاكلها ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ الْبُيُوعَ وَمَا شَاكَلَهَا، أَيْ وَمَا شَابَهَهَا وَكَانَ مِثْلَهَا فِي كَوْنِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ، وَذَلِكَ كَبَيْعِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِجِنْسِهِ ، أَوْ بِنَقْدِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْأَخَصَّ هُوَ الَّذِي أَحَدُ عِوَضَيْهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، وَكَذَلِكَ المُقَاصَّةُ وَالحَوَالَةُ وَالشُّفْعَةُ وَالْقِسْمَةُ وَالْإِقَالَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالتَّصْيِيرِ وَالسَّلَمُ، وَنَحْوُهَا مِمَّا أَدْتَجَهُ النَّاظِمُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَفَصَلَ بَيْنَ أَنْوَاعِهِ بِالْفُصُولِ دُونَ الْأَبْوَابِ. وَأَمَّا مَا فَسَّرَ بِهِ شُرَاحُ الرِّسَالَةِ قَوْهَا: وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعَ مِنْ الْكِرَاءِ وَالْإِجَارَةِ لِكَوْنِهِمَا شِرَاءَ مَنْفَعَةٍ وَالْبَيْعُ شِرَاءُ رَقَبَةٍ. فَلَا يَصِحُ تَفْسِيرُ كَلامِ النَّاظِمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُمَا فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَلْ عَقَدَ كَمَا بَابًا مُسْتَقِلاً. وَبَابُ الْبُيُوع مما يُتَعَيَّنُ الاِهْتِمَامُ بِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ؛ إذْ لَا يَخْلُو مُكَلَّفٌ غَالِبًا مِنْ يعِ، أَوْ شِرَاءٍ، فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ حُكْمَ اللهِ فِي ذَلِكَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ. قَالَ الْقَبَّابُ : لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْلِسَ فِي السُّوقِ حَتَّى يَعْلَمَ أَحْكَامَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ فَرْضًا وَاجِبًا عَلَيْهِ، كَذَلِكَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ يَجِبُّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ حُكْمَ مَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ قِرَاضًا لِمَنْ لَا يَعْلَمُ أَحْكَامَ الْبَيْعِ وَالشّرَاءِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكَّلَ الذَّمِّي عَلَى الشِّرَاءِ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا يَتَوَكَّلُ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ الذَّمِّيَّ إِلَّا إِذَا لَمْ يَغِبْ الذِّمِّيُّ عَلَى بَيْعِ وَلَا شِرَاء. اهـ. وَبَعْدَ الْعِلْمِ بِمَا ذُكِرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا عَلِمَهُ وَيَجْتَهِدُ فِي ذَلِكَ، وَيَتَوَلَّى بَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ بِنَفْسِهِ إِنْ قَدَرَ، وَإِلَّا فَغَيْرُهُ بِمُشَاوِرَتِهِ، وَلَا يَتَكِلُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ، أَوْ يَعْرِفُهَا وَيَتَسَاهَلُ فِي الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ وَعُمُومِهِ. وَالْبَيْعُ مَصْدَرُ بَاعَ الشَّيْءَ يَبِيعُهُ، إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِعِوَضٍ أَوْ أَدْخَلَهُ فِيهِ، فَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ يُطْلَقُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ. وَذَكَرَ الزَّنَاتِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ أَنَّ لُغَةَ قُرَيْشِ اسْتِعْمَالُ بَاعَ إِذَا أَخْرَجَ، وَاشْتَرَى إِذَا أَدْخَلَ، قَالَ: وَهِيَ أَفْصَحُ وَعَلَى هَذَا اصْطَلَحَ الْعُلَماءُ تَقْرِيبًا لِلْفَهْم. نَقَلَهُ الْخَطَّابُ (۱). وَفِي شَرْحِ الْجُزُولِيٌّ عَلَى الرِّسَالَةِ مَا حَاصِلُهُ: إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ المُتَعَاوِضَيْنِ بَائِعٌ لِمَا (۱) مواهب الجليل ٤/٦ .
الجزء 01 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.