الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام
.
۵۰۹
كَانَ حَقًّا لِلْوَلَدِ لَزِمَهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا تَرْكُهُ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ ، قَالَ ابْنُ مُحْرِزِ : وَالصَّوَابُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَاضِنِ وَالمَحْضُونِ. قَالَ الشَّارِ الله وَالْقَوْلُ الَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ مُحْرِزِ هُوَ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ تَطَّرِدُ فِيهِ الْفُرُوعُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْبَابِ، قَالَ: فَمَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ كَوْنُ الْخَاضِنِ لَا تَجِبُ لَهُ أَجْرَةٌ عَلَى مُجَرَّدِ الْحَضَانَةِ فِي الْقَوْلِ المَشْهُورِ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ حَقًّا لَهُ لَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، فَتَأَمَّلْهُ. تَنْبِيهُ) قَوْهُمْ: لَا أُجْرَةَ لِلْحَضَّانَةِ عَلَى المَشْهُورِ. مَعْنَاهُ: لَا أُجْرَةَ لَهَا عَلَى مُجَرَّدِ
اهـ.
الْحَضَانَةِ، وَأَمَّا خِدْمَتُهَا لِلْمَحْضُونِ كَطَبْحْ طَعَامِهِ وَطَحْنِ دَقِيقِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ، فَإِنَّ هَا الْأُجْرَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا زَادَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ قَوْلَهُ: لِأَجْلِهَا. بَعْدَ قَوْلِهِ: وَلَا شَيْءَ لِلْحَاضِنِ (۱) . فَنَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهَا لِلأَجْرَةِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَا عَمَلٌ سِوَى الْحَضَانَةِ وَحْدَهَا، وَهِيَ النَّظَرُ فِي مَصَالِحٍ ذَاتِ المَحْضُونِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدَّ الْحَضَانَةِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ تَخْدِمُ المَحْضُونَ، فَلَهَا عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ. وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْأُجْرَةِ.
ابْنُ عَرَفَةَ: اللَّحْمِيُّ : لِلأُمِّ الْحَاضِنَةِ الْفَقِيرَةِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهَا الْيَتِيمِ، فَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَقَالَ مَالِكٌ : لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَقَالَ مَرَّةً هَا إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَيْضًا: تُنْفِقُ بِقَدْرِ حَضَانَتِهَا إِنْ كَانَ لَا بُدَّ هُمْ مِنْ حَاضِنِ جَعَلَ لَهَا فِي هَذَا الْقَوْلِ الْأَجْرَةَ دُونَ النَّفَقَةِ، وَأَرَى إنْ تَأَيُّمَتْ لَأَجْلِهِمْ وَهِيَ الْقَائِمَةُ بِأَمْرِهِمْ كَانَ هَا النَّفَقَةُ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ أَتَى مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ تَتَأَيَّمْ لأَجْلِهِمْ، أَوْ كَانَتْ فِي سِنٌ مَنْ لَا يَتَزَوَّجُ فَلَهَا الْأُجْرَةُ، وَإِنْ كَانَتْ دُونَ نَفَقَتِهَا، وَإِنْ كَانَ هُمْ مَنْ يَخْدُمُهُمْ، أَوْ اسْتَأْجَرَتْ هُمْ مَنْ يَخْدُمُهُمْ، وَإِنَّمَا هِيَ نَاظِرَةٌ هُمْ، فَلَا شَيْءَ لَهَا. اهـ (٢) .
وَما يَنْبَنِي عَلَى الْخِلافِ الَّذِي فِي مَحْضُونِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دَارٌ، أَرَادَتْ جَدَّتُهُ لِأُمِّهِ حَضَانَتَهُ وَبَيْعَهَا وَالْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَتِهَا، وَأَرَادَتْ جَدَّتُهُ لِأَبِيهِ حَضَانَتَهُ عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهَا وَتُبْقِيَ لَهُ دَارِهِ، فَقِيلَ: جَدَّةُ الْأُمِّ أَوْلَى وَقِيلَ: جَدَّةُ الْأَبِ، وَهُمَا عَلَى أَنَّ الْحَقَّ لِلْحَاضِنَةِ أَوْ لِلْمَحْضُونِ، وَمِنْ هَذَا المَعْنَى مَا سُئِلَ عَنْهُ أَبو سَعِيدِ بْنُ لُبِّ فِي بِنتَيْنِ كَانَتَا فِي حَضَانَةِ جَدَّتِهِمَا لِلأُم فَمَاتَ أَبُوهُمَا، وَأَوْصَى بِهِمَا إِلَى شَقِيقَتِهِ وَتَحْتَ إِشْرَافِ زَوْجِهَا،
(۱) مختصر خليل ص ۱۳۹. (۲) مواهب الجليل ٦٠٥/٥.
الجزء 01 — ص ٥٠٩