الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٤٣

الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام ٤٤١ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : وَيَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ بِالتَّخْوِيفِ الْوَاضِحَ بِمَا يُؤْلِمُ مِنْ قَتْلِ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعِ لِذِي مُرُوءَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي التَّخْوِيفِ بِقَتْلِ أَجْنَبِيَّ قَوْلَانِ، بِخِلَافِ قَتْلِ الْوَلَدِ، وَفِي التَّخْوِيفِ بِالمَالِ ثَالِتُهَا إِنْ كَانَ كَثِيرًا تَحَقَّقَ . اهـ ( ١ ) . وفي المقربِ : قُلْت لَهُ: فَطَلَاقُ المُكْرَهِ وَعِتْقُهُ وَنِكَاحُهُ؟ قَالَ: لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ رُشْد : اتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ أَنَّ المَكْرَة عَلَى الْيَمِينِ لَا تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ إِذَا كَانَ إكْرَاهُهُ لِشَيْءٍ يَلْحَقُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ قَتْلِ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ تَعْذِيبٍ، أَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ فِيمَا كَانَ اللهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، أَوْ فِيمَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ وَلَا مَعْصِيَةٌ، وَسَوَاءٌ هُدِّدَ فَقِيلَ لَهُ: إِنْ لَمْ تَحْلِفْ فُعِلَ بِك كَذَا وَكَذَا أَوْ أَسْتُخْلِفَ وَلَمْ يُهَدَّدْ فَحَلَفَ خَوْفًا مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَحْلِفْ هُوَ مُتَطَوِّعًا بِالْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَخْلَفَ . اهـ (٢). وَالتَّخْوِيفُ بِمَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ الْإِكْرَاءِ عَلَى الْكُفْرِ، وَسَبِّ النَّبِيِّ - وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، وَقَذْفِ المُسْلِمِ، أَمَّا هَذِهِ الثَّلاثَةُ فَلاَ يُعْتَبَرُ الْإِكْرَاهُ فِيهَا إِلَّا بِالْقَتْلِ لَا بِالضَّرْبِ وَالسَّجْنِ وَنَحْوِهِمَا، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ : وَأَمَّا الْكُفْرُ وَسَبُّهُ وَقَدْفُ المُسْلِمِ فَإِنَّمَا يَجُوزَ لِلْقَتْلِ (۳). (۱) جامع الأمهات ص ٢٩٥ (۲) البيان والتحصيل ١١٩/٦. (۴) مختصر خليل ص ١١٥
الجزء 01 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.