الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٣٣١

الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام غَيْرَ مُحْرِمَةٍ، وَلَا مُحَرَّمَةٍ عَلَى الزَّوْجِ، وَأَنَّهَا حُرَّةٌ. ۳۲۹ قَالَ الْخَطَّابُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ إِثْبَاتِ مَا ذُكِرَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُوجِبُ فَسْخَهُ. قَالَ : وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَضًا . انْتَهَى (١) . وَتَأْذَنُ الشَّيبُ بِالْإِفْصَاحِ والصَّمْتُ إذن البشر في النكاح وَاسْتُنْطِقَتْ لِزَائِدِ فِي الْعَقْدِ كَفَيفي عَرْضِ وَكَزَوْجِ عَبْدِ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّيِّبَ الْبَالِغَ الْحَرَّةَ لَا تُجْبَرُ وَإِنَّمَا تُزَوَّجُ بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا، وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ غَيْرُ ذَاتِ الْأَبِ وَغَيْرُ ذَاتِ الْوَصِيُّ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الْإِجْبَارَ لَا تُجْبَرُ أَيْضًا. وَأَفَادَ النَّاظِمُ هُنَا أَمْرًا زَائِدًا عَلَى مُطْلَقِ الْإِذْنِ وَالرّضَا، وَهُوَ أَنَّ إِذْنَ الثَّيِّبِ يَكُونُ بِالنُّطْقِ وَالْإِفْصَاح عَنْ الرّضَا وَلَا يَكْفِي فِيهَا الصَّمْتُ، وَأَنَّ إِذْنَ الْبِكْرِ صَمْتَهَا، فَإِنْ نَطَقَتْ فَأَوْلَى، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ : «الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَإِذْتُهَا صُمَاءُهَا وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا» (۲). ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِي أَنَّ الْبِكْرَ تُسْتَنْطَقُ ، أَي يُطْلَبُ نُطْقُهَا فِي مَسَائِلَ، وَكَأَنَّهَا فِي مَعْرِضِ الاِسْتِثْنَاءِ عَنْ قَوْلِهِ: وَالصَّمْتُ إِذْنُ الْبِكْرِ فِي النِّكَاح». قَالَ الشَّارِحُ : وَوَجْهُ ذَلِكَ ظَاهِرُ، فَإِنَّ مُطْلَقَ النِّكَاحَ الْجَارِي عَلَى صَرِيحِ الْعَادَةِ هُوَ الَّذِي اكْتَفَى فِيهِ الشَّارِحُ بِصَمْتِ الْبِكْرِ دَلِيلاً عَلَى رِضَاهَا الْمُلْزِمِ لَمَا حُكْمَ انْعِقَادِهِ عَلَيْهَا، وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حُكْم المُعَاوَضَةِ فِي الصَّدَاقِ لِكَوْنِهِ عَرْضًا عِوَضًا عَنْ الْمُعْتَادِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، أَوْ مِنْ كَوْنِ الزَّوْجِ عَبْدًا أَوْ مِنْ كَذَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحِلٌ يُكْتَفَى فِيهِ بِالصَّمْتِ دَلِيلاً عَلَى الرِّضَا فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْكَلَامُ المُعْرِبُ عَمَّا يَنْطَوِي عَلَيْهِ الضَّمِيرُ. قَالَ فِي المَنْهَجِ السَّالِكِ وَالمُسْتَأْذِنَات فِي النِّكَاحِ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَبْكَارُ وَثَيِّبَاتٌ، فَإِذْنُ =(الرسالة) ثلاثة (تقاييد). قال ابن القاضي وكلها مفيدة انتفع الناس بها بعده. وقال: عاش أكثر من مائة وعشرين سنة وما قطع التدريس حتى توفي سنة ٧٤١هـ. انظر: سلوة الأنفاس ١٢٤/٢، ومعجم المؤلفين .107/0 (۱) مواهب الجليل ٥٩/٥ (۲) سنن ابن ماجه (كتاب النكاح / باب: استثمار البكر والنكاح / حديث رقم: ۱۸۷۲)، ومسند أحمد .(١٩٢/٤ )١٧٧٥٨
الجزء 01 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.