الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٣٢١

۳۱۹ الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام وَالْعَبْدُ وَالمَرْأَةُ حَيْثُ وُصِّيَا وَعَقَدَا عَلَى صَبِيٌّ أَمْضِيا فَفِي المُقَرَّبِ : قُلْت لَهُ : أَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِدَ النِّكَاحَ عَلَى ابْنَتِهَا؟ فَقَالَ: قَالَ مَالِكُ: لَا تَعْقِدُ المَرْأَةُ النِّكَاحَ عَلَى ابْنَتِهَا وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّا، فَيَجُوزُ لَمَّا أَنْ تَسْتَخْلِفَ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَإِنْ اسْتَخْلَفَتْ أَجْنَبِيَّا جَازَ وَإِنْ كَانَ أَوْلِيَاءُ الاِبْنَةِ حُضُورًا (۱). قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَلَمَّا كَانَتْ المَرْأَةُ لَا تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَقْدُهَا عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِهَا أَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزُ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكِحُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ وَلَا المَرْأَةُ نَفْسَهَا» (٢). وَيَلْحَقُ بِالمَرْأَةِ الْوَصِيُّ المَرْأَةُ المَالِكَةُ تُرِيدُ تَزْوِيجَ أَمَتِهَا، وَالْكَافِلَةُ فِي مَكْفُولَتِهَا، وَالْمُعْتِقَةُ - بِكَسْرِ التَّاءِ فِي مُعْتَقَتِهَا، وَالْعَبْدُ الْوَصِيُّ عَلَى أُنْثَى ، فَلا بُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِمْ مَنْ يَعْقِدُ عَلَى الْأُنْثَى وَفِي النَّوَادِرِ : إِذَا عَقَدَ الْعَبْدُ نِكَاحَ ابْنَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَأَجَازَ ذَلِكَ وَلَا تُهَا أَوْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ، أَوْ عَقَدَ نِكَاحَ أَمَتَهُ وَالمَرْأَةُ نِكَاحَ ابْنَتَهَا أَوْ ابْنَةِ غَيْرِهَا؛ فَلَا يَجُوزُ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَطَالَ الزَّمَانُ وَأَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ أَوْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ، كَانَ لَمَّا خَطْبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَيُفْسَخُ بِطَلْقَةٍ، وَلَهَا المُسَمَّى إِنْ دَخَلَتْ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ المَرْأَةُ وَصِيَّةٌ عَلَى الَّتِي عَقَدَتْ عَلَيْهَا أَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَصِيَّا. قَالَ مَالِكٌ : الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ تُوَلِّي أَجْنَبِيًّا عَلَى الْعَقْدِ، فَيَجُوزُ وَإِنْ كَرِهَ الْأَوْلِيَاءُ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْوَصِيُّ. قَالَ أَصْبَعُ: وَلَا مِيرَاثَ فِيمَا عَقَدَتْهُ المَرْأَةُ أَوْ الْعَبْدُ إِنْ فُسِخَ بِطَلَاقٍ لِضَعْفِ الاخْتِلافِ فِيهِ (۳). قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ عَقْدُ كُلِّ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٌ بِكِتَابَةٍ أَوْ بِعِثْقِ بَعْضِهِ كَعَقْدِ الْعَبْدِ، وَأَمَّا الْعَبْدُ يَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ يُرِيدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ . اهـ ( ٤ ) . وَانْظُرْ قَوْلَهُ: «إِلَّا بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ. حَيْثُ وَصَفَ امْرِئٍ بِجُمْلَةِ يُعْتَمَدُ هَلْ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يُوَكَّلُ إِلَّا مَنْ يُعْتَمَدُ فِي الْوِلَايَةِ بِاجْتِمَاعِ شُرُوطِهَا فِيهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ (١) المدونة ٢/ ١١٦. (۲) سنن ابن ماجه (كتاب النكاح / باب: لا نكاح إلا بولي / حديث رقم: ۱۸۸۲) (۳) منح الجليل ٣٠٦/٣. (٤) المدونة ١٢٤/٢.
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.