الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٢٩٣

الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام ۲۹۱ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ آخِرَ الصُّلْح : فَإِنْ أَشْهَدَ سِرًّا فَقَوْلَانِ(۱). فَعَلَيْكَ بِهِ إِنْ تَعَلَّقَ لَكَ بِهِ غَرَضُ، فَإِنَّهُ كَثِيرُ الْوُقُوعِ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ. إِنْ طَالَ هَذَا وَلَمْ يَحْدُتْ لَهُ غِيرٌ لَمْ يُبْكَ مَيْتٌ وَلَمْ يُفْرَحْ بِمَوْلُودِ وَقَدْ نَقَلْنَا مِنْهُ جُمْلَةٌ صَالِحَةٌ فِي شَرْحِنَا المُسَمَّى بِفَتْحِ الْعَلِيمِ الْخَلاقِ فِي شَرْحِ لَامِيَّةِ الزَّقَّاقِ فِي شَرْحٍ قَوْلِهِ فِي آخِرِهَا: وَلَا تَكْتُبَنْ طَوْعًا بِعَيْبٍ بِمَرْكَبٍ ..... الْأَبْيَاتَ الثَّلاثَةَ . وَالتَّركَاتُ مَا تَكُونُ الصُّلْحُ مَعَ عِلْمٍ مِقْدَارٍ لَهَا يَصِحُ يَعْنِي أَنَّ التَّرِكَةَ يَصِحُ وَيَجُوزُ فِيهَا الصُّلْحُ ، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ طَعَامًا أَوْ مَلَقَةٌ مِنْ الْبَعْضِ أَوْ الْكُلِّ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، لَكِنْ بِشَرْطِ عِلْمٍ مِقْدَارِهَا، لِمَا فِي الصُّلْحِ مَعَ جَهْلِ مِقْدَارِهَا مِنْ الْغَرَرِ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ الشَّارِحُ فِي أَبْوَابِ الْمَعَاوَضَاتِ. ثُمَّ نَقَلَ الشَّارِحُ جَوَابَ الْإِمَام أَبي سَعِيدِ بْنِ لُبْ عَنْ صُلْحٍ فِي تَرِكَةٍ وَقَعَ فِيهِ جَهْلْ وَغَبْنٌ، قَالَ: فَأَمَّا الْجَهْلُ فَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْوَثَائِقِ : إِذَا سَقَطَ مِنْ الْعَقْدِ ذِكْرُ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ، وَادَّعَى أَحَدُ المُتَعَاقِدَيْنِ الْجَهْلَ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي وَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ إِلَّا فِي وَجْهِ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ عَالِمًا بِجَهْلِهِ، فَيَجِبُ لَهُ الْيَمِينُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ بِجَهْلِهِ إِذَا أَنْكَرَ ذَلِكَ، فَإِنْ حَلَفَ تَمَّ الْعَقْدُ، وَإِنْ نَكَلَ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْآخَرِ حَلَفَ لَقَدْ كَانَ جَاهِلاَ بِمَا خَرَجَ عَنْهُ وَفُسِخَ الْعَقْدُ إِنْ شَاءَ هَذَا مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ جَهِلَهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، أَمَّا لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَوْ اعْتَرَفَ بِهِ الْخَصْمُ، لَثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْجَاهِلِ فِي الْفَسْحَ، فَإِنْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِجَهْلِ صَاحِبِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَجَبَ الْفَسْخُ بِكُلِّ حَالٍ لَفَسَادِهِ حِينَئِذٍ ، وَأَمَّا الْقِيَامُ بِالْغَبْنِ فَمَا فِيهِ مَعْلُومٌ فَلْيُرَاجَعْ فِي مَحَلِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِاقْتِسَامِ مَا في ذِمَّةٍ وَإِنْ أَقَرَّ الْغُرَمَا وَالزَّرْع قَبْلَ ذَرُوهِ وَالثَّمَرِ مَا دَامَ مُبْقَى فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ وَلَا بِاعْطَاء مَنْ الْوُرَّاتِ لِلْعَيْنِ فِي الْكَالِي وَالمِيرَاتِ وَحَيْثُ لَا عَيْنُ وَلَا دَيْنٌ وَلَا كَالِي سَاغَ مَا مِنْ إِرْثٍ بُذِلَا (۱) جامع الأمهات ص ۳۸۹.
الجزء 01 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.